افاد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، بأن الأوضاع الانكماشية في العراق، أدت إلى مظاهر اقتصادية خطيرة.
وقال صالح، في مقال نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين،تابعته “اخبار العراق”، “قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق الى مظاهر اقتصادية خطيرة اذ أدى انكماش الطلب او الانفاق الحكومي في العام 2020 إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو 11٪ عن معدلاته، ورافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن 25٪ من قوة العمل، فضلا عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت 30٪ من اسر البلاد”.
وأَضاف أن “دعاة الفكر المالي يرون ان مظاهر الانكماش والتعثر المالي واللجوء إلى التقشف شبه الاجباري سيظل مدعاة لتعاظم الدين والعجز في حزمة انقاذية مالية توسعية تتطلبها السنوات المالية اللاحقة، وهذا ما واجهته المالية العامة العراقية في السنتين 2020-2021 اذ يؤشر مشروع الموازنة للعام 2021 بان اجمالي العجز المخطط فيها سيرتفع إلى قرابة 71 تريليون دينار وسيشكل العجز المذكور نسبة لا تقل عن 42٪ من اجمالي الانفاق الكلي فيها ونسبة لا تقل عن 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي الراهن”.