U3F1ZWV6ZTI5NjgxNzAyNjk3X0FjdGl2YXRpb24zMzYyNTI3NDA0NTg=
recent
أخبار ساخنة
محرك بحث جوجل

صرف رواتب المتقاعدين المدنين والعسكريين وتعديل جديد في قانون التقاعد الموحد .

كشفت النائبة ماجدة التميمي، السبت، عن سعي مجلس النواب لتعديل قانون التقاعد 26 لسنة 2019 و"إنصاف" المحالين للتقاعد دون 63 سنة، مبينةً أن وفداً من ممثلي المتقاعدين سيلتقون قريباً برئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية.

وقالت التميمي، إن "تعديل قانون التقاعد 26 لسنة 2019 جرى التصويت عليه بشكل فجائي وغير مدروس ما أدى إلى إحالة أربعة مواليد مرة واحدة إلى التقاعد من دون تخطيط، خلال أسبوع واحد من بداية عام 2020، وهذا غير صحيح".


وأوضحت في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "هذا القانون شرع بعجالة دون دراسة الآثار المترتبة على المتقاعد القسري (الذي أحيل على التقاعد قبل إتمامه العمر 63 سنة) لأنه يعلم بأنه سيحال بعد ثلاث سنوات إلى التقاعد، ولذا فإنه عند تطبيق القانون الجديد تضرروا خصوصا الذين يدفعون أقساط السلف والقروض".

وأضافت، أنها "قدمت تعديلاً لهذا التعديل 26 لسنة 2019 منذ الشهر الثالث 2020 وقطعنا شوطا كبيرا وجمعت تواقيع 198 نائبا وقدمته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وتم عرضه على اللجنة المالية النيابية ثم أرسل كتاب إلى الحكومة بشأنه".


وتابعت، "تحدثت إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ومع رئيس مجلس النواب كي نتجاوز هذا الموضوع، حيث تم الاتفاق على أن نضع بعض الفقرات في الموازنة باعتباره قانوناً لإنصاف المتقاعدين القسريين وإنقاص نسبة المحالين والرجوع إلى عمر 63 سنة كعمر محدد للإحالة إلى التقاعد".

وأشارت إلى أن "مجلس النواب يسعى إلى تطبيق هذا الأمر وما زلنا نعمل على إيجاد الخيارات التي ستوضع بالتعديل في قانون الموازنة"، لافتة إلى أن "وفدا من ممثلي المتقاعدين سيلتقون قريبا برئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية لبحث سبل معالجة الأضرار التي سببها تعديل قانون التقاعد".

وأوضح رئيس هيئة التقاعد الوطنية اياد محمود هادي بان موعد صرف رواتب المتقاعدين خلال هذا الأسبوع وسيتم توزيعها من يوم غدا الثلاثاء الي الخميس

رسالة الى اعضاء مجلس النواب المحترمين :    

 

١- ما يتقاضاه المتقاعد ليس راتباً وانما معاشاً ، ومن الأخطاء الدارجة هي استخدام مصطلح الرواتب التقاعدية ،والأصح قانوناً هو استخدام مصطلح " المعاشات التقاعدية " ، كما هو الحال في جميع دول العالم . الراتب هي الأجور المدفوعة للموظف او للعامل نظير عمله وجهده ، وتفرض الدول على هذه الأجور او الرواتب المدفوعة الى الموظف استقطاعات متنوعة ومتعددة وشهرية وضريبة دخل سنوياً .

وضريبة الدخل المفروضة على الرواتب محسوبة بدقة و فقاً لمعايير شخصية و اجتماعية ؛ قانون الضريبة العادل يميّز بين الموظف الأعزب و الآخر المتزوج ،ويميّز بين الموظف الذي يعيل قاصرين عن ذلك الذي دون مصاريف إعالة ،و الموظف الذي يعيل معوق او اكثر له حق في تخفيض ضريبي الخ ...

الضريبة التي يفرضها مشروع القانون الجديد ، على رواتب الموظفين و على معاشات المتقاعدين جاءت مطلقة دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية و العائلية للمواطن مما يُفقد مشروع القانون صفة العدالة الاجتماعية . وغاية القانون ليس فقط جباية الأموال و إنما العدالة والحق وهما اهم بكثير من جباية الأموال . عندما يكون القانون غير عادل يصبح عنصر هدم وتخريب للمجتمع وليس عنصر بناء للمجتمع .

إذاً ما يستلمه المتقاعد من الدولة ليس راتباً وليس مبلغاً نظير جهده و عمله وانماّ معاشاً تقاعدياً ، إعادته له الدولة ، من خلال مؤسسة المتقاعدين ، و وعائه هو الاستقطاعات التي دفعها المتقاعد خلال سنوات عمله .

الدولة تُعيد للمتقاعد حقوقه المالية والنقدية التي استقطعتها واستثمرتها في صندوقها التقاعدي ولسنوات  . ليس من المنطق والعدل ان تخضع هذه الحقوق لحملة استقطاعات اخرى على صيغة ضريبة .

٢-  فرض ضريبة على معاشات المتقاعدين و حقوقهم اجراء مخالف لقانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لعام ١٩٨٢ ،البند ٦ من المادة ٧ ، و النافذة المفعول ، و ينصُ البند المشار اليه على ما يلي : " تعفى من الضريبة المدخولات الآتية :

مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الآتية :

  الراتب التقاعدي

المكافأة التقاعدية

مكافأة نهاية الخدمة

 رواتب الاجازات الاعتيادية .

 نُهيب بأعضاء مجلس النواب المحترمين ، والذين يمثلون إرادة الشعب و تطلعاته ، اعادة النظر بما جاء في مشروع القانون من نصوص و احكام تفتقر الى العدالة و الى معايير اجتماعية و عائلية و شخصية تُميّز شرائح المجتمع بعضها عن بعض .

 ليس من المعقول ان يكون قانون ضريبة الدخل الذي صدر في عام ١٩٨٢ اكثر تطوراً و عدالة من مشروع قانون نعّده في عام ٢٠٢٠ .ي

يتطلع الشعب العراقي الى حكومته الموقرّة والى مجلس النواب الموقر والمراقب على سلامة حقوقه الأساسية والمدافع عنها ، الى تفهمها بأولويات الحقوق الأساسية للمواطن ، و الى تبنيهما تشريعات و إجراءات تتوخى الدقة والمعايير و تواكب التطورات وتنوع و تعدد التزامات المواطن والأسرة و الموظف و المتقاعد و العامل و اصحاب ذوي الدخل الحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة و ذويهم .

 

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة