بينت اللجنة المالية النيابية، ان التعديل على الموازنة يتم بعد الانتهاء من القراءة الأولى لها، لافتة الى ان تغيير سعر صرف الدولار من صلاحية الحكومة ولايمكن للبرلمان تحديد التسعيرة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ "اخبار العراق"، ان “القراءة الأولى للموازنة يعقبها اجراء تعديلات عليها وابداء الملاحظات من قبل النواب وكذلك اللجان المختصة، في حين انه لايمكن طرح أي ملاحظات قبل القراءة الأولى رغم وجود بعض الملاحظات الشخصية”.
وأضاف ان “مايتعلق بسعر صرف الدولار والارتفاع الحاصل فيه، فهو من صلاحيات البنك المركزي ولايخضع لقناعات البرلمان”.
وبين ان “الحديث عن تغيير الإجراءات الحكومية بشأن سعر الصرف غير صحيح، لان التغيير ليس بيد مجلس النواب وانما من صلاحية السلطة التنفيذية حصرا”.