وقال الصفار في حديث صحفي اطلعت عليه "اخبار العراق"، إن "الحكومة مستمرة بادارة البلد ماليا وفق قانون الادارة المالية 1/12 لحين اقرار الموازنة".
وأضاف أن " قانون الدين الذي اقر في البرلمان نهاية العام الماضي أمّن رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة لحين ما يتم الموافقة وتعديل الموازنة".
وأشار الصفار إلى أنه "بشكل قانوني لا يمكن للحكومة مطلقا قطع رواتب الموظفين او فرض ضرائب دخل على الموظفين، الا بعد اقرار الموازنة وتمرير الفقرات الخاصة بالرواتب، ولهذا فان الرواتب خلال الشهرين المقبلين لن يشهدا اية استقطاعات".