قدمت اللجنة المالية النيابية، الخميس 10 حلول لمواجهة ارتفاع الدولار والازمة الاقتصادية في البلاد، مبينا ان احدها تتعلق بالرواتب.
وقال الدراجي
في بيان ورد لـ "اخبار العراق" ، خلال مشاركته في الندوة التي اقيمت
بمستشارية الامن القومي والتي نظمها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية لمناقشة
اثار انخفاض سعر صرف العملة العراقية مقابل الدولار والاوضاع الاقتصادية الراهنة،
ان "هناك جملة من الحلول المهمة التي تهدف الى تجاوز الازمة الراهنة، ومنها:
١-منح
مخصصات تضخم ١٢٪ للموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.
٢- عدم
استقطاع اي شيء من الرواتب .
٣- تسعير
مشاريع الحكومة بالدولار ومعالجة اثار المشاريع المستمرة.
٤-وضع
منهاج استيرادي ووقف الإستيرادات غير الضرورية .
٥-قيام
الدولة باستيراد مواد غذائية وادوية وضخها في الأسواق لمنع قيام بعض
الجشعين برفع الأسعار.
٦-دعم
الوقود للنقل العام والمصانع والمشاريع الاروائية
٧- تعديل
آليه بيع الدولار.
٨-تفعيل
دور الأمن الأقتصادي والسيطرة على الارتفاع غير المبرر للمنتجات المحلية.
٩- تشجيع
المنتج الوطني وتسهيل دخول المواد الاولية الداخلة في الصناعة.
١٠- دعم
الفلاح بالبذور للمنتجات العذائية الداخلة في الصناعات العذائية والداخلة في الأمن
الغذائي اليومي للمواطن.
واعرب
المشاركون في الندوة من الاكاديميين وخبراء الاقتصاد عن ترحيبهم بالحلول التي
قدمها النائب الدراجي، واصفين هذه الحلول "بالجيدة والمهمة لأنها ممكنة
التطبيق".