وقال الجبوري، في تصريح صحفي، تابعته "اخبار العراق"، اليوم، 14 شباط 2021، إن "اللجنة المالية عقدت ستة وأربعين إجتماعا على مدى خمسمئة ساعة وثلاثمئة وعشرين إستضافة لكل وزراء الدولة ورؤساء المؤسسات والمديرون العامون والمحافظين والهيئات والإتحادات والنقابات والأكاديميين والخبراء الإقتصاديين وشرائح مجتمعية مختلفة من القطاع الخاص، حرصا منها على أن تكون هذه الموازنة ذات بعد اقتصادي وتحتوي على خطط تنموية وإصلاحية حقيقية".
وأضاف أن " اللجنة قللت العجز المالي في الموازنة من 77 ترليون دينار عراقي الى 26 ترليون وقللت من الإنفاق العام بالمناقلة الى الميزانية الإستثمارية لترتفع من 16% الى 24% ".
وأوضح ان "اللجنة قامت بتخصيص مبالغ للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات وتخصيص 400 مليار دينار لبناء ميناء الفاو الكبير ومضاعفة تخصيص البترودولار الى (واحد ترليون) للمحافظات المنتجة للنفط، وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم وتوفير تخصيص لإنشاء مطار الموصل وتأهيل مداخل العاصمة بغداد ومشروع ماء البدعة في البصرة" .
وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، أفاد الجبوري، بأن "اللجنة المالية عالجت هذا الملف بشكل فني ومهني بعيدا عن الجانب السياسي، حيث تمكنت ولأول مرة من الجمع بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم ودراسة كافة البيانات واستضافت وزير النفط اكثر من مرة مما مكنها من وضع العديد من الخيارات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضي للطرفين" .
وبين انه " بعد حسم هذا الملف نهائيا خلال اليومين المقبلين فإن الموازنة سيتم التصويت عليها نهاية هذا الإسبوع" .
من جانبه رجح عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، تمرير الموازنة بعد غد الثلاثاء، بعد حسم الخلاف على حصة الإقليم خلال الـ 48 ساعة المقبلة وتثبيتها في الموازنة، مؤكدا ان "جميع مواد وفقرات الموازنة قد حسمت، باستثناء حصة الإقليم التي اعترضت عليها الكتل الشيعية ولم تحسم بعد".
وأشار إلى ان " الحوارات مستمرة داخل البرلمان ومن المؤمل التوصل الى اتفاق نهائي خلال الـ48 ساعة المقبلة، وفي حال تم حسمها من المرجح أن يتم تمرير الموازنة يوم الثلاثاء المقبل"، مبينا ان "الحكومة لم تسجل أي ملاحظات على حصة الاقليم، والاعتراض داخل الكتل الشيعية".