عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء ، اجتماعها الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، مستقبلةً خلال اجتماعها عددا من اللجان النيابية لبحث طلباتها والنظر فيها.
و ناقشت اللجنة المالية المواد المضافة من قبلها والتي ركزت فيها على معالجة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تستهدف جميع القطاعات الاقتصادية والمالية ، إضافة إلى تضمينها إجراءات إصلاحية عاجلة تعظم من خلالها موارد الدولة وتعالج اثار الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا .
واستضافت اللجنة المالية وفداً من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية لبحث تخصيصات وزارة العمل في الموازنة ، وأوضحت اللجنة المالية انها وفرت التخصيصات اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة المشمولين فيها ومستحقات ذوي الإعاقة وإعطاء الأولوية القصوى لهم .
وحذر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، من المساس بتخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية او التقليل منها في ظل تفشي جائحة كورونا والازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق .
وقال الكعبي في بيان اليوم الاثنين :" في الوقت الذي نثمن فيه الجهود المبذولة من قبل اللجنة المالية النيابية طيلة الفترة الماضية من اجتماعات واستضافات لاستكمال مشروع قانون الموازنة ، ندعو الى عدم التأثر بالضغوطات السياسية والاهواء والمزاجات التي تمارس بحجة تنمية وتشجيع وزيادة تخصيصات بعض القطاعات على حساب المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية "، معتبرا الاجراء المُتخّذ يلحق ضررا بليغا بالشرائح الفقيرة والوسطى من ابناء المجتمع العراقي .
يذكر ان النائب الاول قد حضر اجتماعين منفصلين للجنة المالية بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية جرى خلالهما الاتفاق و التأكيد على زيادة التخصيصات المالية لجميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية وعدم المساس بها تحت اي ظرف