وأبلغ المصدر اخبار العراق؛ أنه من المحتمل إدراج قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل.
وأضاف المصدر، أن الأمل بإدراج الموازنة على جدول الأعمال بدأ يتسع، بعد التصويت على الفقرات الخلافية في قانون المحكمة الأتحادية، مشيرا إلى أنه تم حسم 4 فقرات خلافية من أصل 6 نقاط حول قانون المحكمة.
وعقدت رئاسة مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة المواد المؤجلة من قانون المحكمة الاتحادية.
وأبلغ مصدر برلماني اخبار العراق؛ أن رئاسة المجلس عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد الـ 6 المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وأضاف المصدر؛ أن 6 مواد من القانون لم يتم التصويت عليها خلال جلسة الخميس الماضي.
وتابع أن رئاسة البرلمان تحاول التوصل مع الكتل السياسية إلى صيغة اتفاق على مواد القانون من أجل استكمال التصويت في جلسة يوم الاثنين المقبل.
وأرجأ مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي 6 مواد من قانون المحكمة الاتحادية لوجود خلافات عليها، فيما تم تمرير بقية مواد القانون.
وأخبرت مصادر برلمانية اخبار العراق؛ أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير قانون الموازنة الاتحادية مقابل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
دعت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، اللجنة المالية النيابية إلى ضرورة إعادة النظر بقرار تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين.
وقال حميد النايف الناطق الرسمي لوزارة الزراعة العراقية، في بيان اليوم، إن هناك أنباء وردت إلى الوزارة من أروقة اللجنة المالية النيابية عن تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين في موازنة العام 2021، سواء كان في مجال البذور أو الأسمدة أو المبيدات وكل أنواع الدعم التي تقدمها الوزارة للفلاحين والمزارعين.
ولفت إلى أنه وبالرغم من تواضع الدعم الذي تقدمه الوزارة إلا أنها كانت تساهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتساعدهم في الاستمرار في الزراعة.
وأضاف الناطق الرسمي لوزارة الزراعة أنه بالرغم من الطلبات بزيادة الدعم للفلاحين والمزارعين في موازنة هذا العام، إلا أنه يبدو أن هناك من يحاول انهاء هذا القطاع المهم بحجج غير واقعية وزيادة الأعباء على كاهل الفلاحين والمزارعين والذين رغم تعرضهم للكثير من المعوقات إلا أنهم استمروا في زيادة الانتاج الزراعي، كما ونوعا وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن تصدير الفائض بهدف تعظيم الإيرادات.
ووصف النايف، هذه القرارات بغير الواقعية في هذا الوقت الذي يحتاج اليه الجميع بتعظيم موارد الدولة من خلال الاعتماد على الانتاج المحلي وحمايته.