وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ "اخبار العراق" (9 اذار 2021)، إن "تعديل سعر الصرف هو من صلاحية البنك المركزي العراقي حصرا وهو هيئة مستقلة لها قانونها الخاص وهويتحمل كامل المسؤولية في موضوع السياسة النقدية وتحديد صرف الدولار وهذا يأتي وفق معطيات بضمنها قراءة السوق وعمليات التضخم والعجز المالي وعمليات التنمية الاقتصادية وغيرها".
وأضاف أن "مطالبات بعض النواب لإعادة تعديل سعر الصرف تشكل خرقا واضحا لذلك القانون، وهي مبنية على أساس ارتفاع أسعار النفط الخيالية والتي جاءت تنازل السعودية عن مليون برميل من حصتها ولها كامل الحق في أن تعيد النظر في قرارها السابق، وهذا سيؤدي إلى انخفاض جديد".
وأشار كوجر إلى أن " الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية، تبنت قرار البنك المركزي ولم تكن هي صاحبة الاختصاص في إصداره، ووجود تنسيق وتشاور بين الجهتين لا يعني التدخل، كما لايمكن لمجلس النواب التدخل أيضا باعتبار ان الأمر يخص حصرا الجهة المختصة وفقا لرؤيا اقتصادية مدروسة".
من جانبه قال عضو مجلس النواب عامر الفايز في تصريح صحفي تابعته "اخبار العراق" إن "أكثر من 130 نائبا هددوا بمقاطعة جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة، ما لم يتغير سعر صرف الدولار الحالي، نظرا لحجم الضرر الذي تعرض له المواطن جراء هذا التغيير والتقلبات التي يشهدها السوق".
وأشار إلى أنه يمكن "أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة على تغيير سعر الصرف وإعادة إلى وضعه السابق أو خفضه إلى 1300 في الموازنة التكميلية ، إذ ان هناك فارقاً كبيراً بين سعر البرميل المثبت في الموازنة بـ 45 دولاراً وسعره الحالي الذي جاوز الـ 70 دولاراً".
وبين الفايز أن "الموازنة التكميلية هي الحل الأمثل لتغيير سعر صرف الدولار من خلالها وتصحيح اخطاء الموازنة الاتحادية لسنة 2021 خصوصا من ارتفاع اسعار النفط العالمية".