وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار ل"اخبار العراق": إن "الفرق بين السعر المخطط والكمية ،وبين سعر البيع والكمية المصدرة يسمى بـ(الوفرة)، حيث يتم تمويل العجز منه".
وأضاف: "أما الفائض من الأموال، فيتم تدويره للسنة اللاحقة أو تنظم به موازنة تكميلية".
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، أنها أكملت جميع مواد مشروع قانون الموازنة وسلمت كتاباً لرئاسة مجلس النواب منذ يوم ١٥/٢/٢٠٢١ لغرض تحديد موعد للتصويت عليها