U3F1ZWV6ZTI5NjgxNzAyNjk3X0FjdGl2YXRpb24zMzYyNTI3NDA0NTg=
كواليس جلسة البرلمان البارحة؟ تآمر وصفقات حتى مطلع الفجر!
استمرت الصفقات والمفاوضات بين الكتل السياسية في جلسة مجلس النواب البارحة حتى الساعة الرابعة فجرا.
وتم إنجاز جميع الفقرات المعدلة والتصويت عليها/ كما قال النائب حسن شويدر من كتلة علاوي/ناس، وفيما كانت عملية التصويت تجري بسلاسة ووصلت الى المادة الخاصة بالأسباب الموجبة -وهي مادة إنشائية لا أهمية لها لتبرير صدور القانون - حتى طلب رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، وقف المناقشة والتصويت؛ وبرر ذلك بضرورة )التشاور مع بعض الكتل السياسية التي تم تكن حاضرة داخل قاعة البرلمان(، والمقصود بهم النواب الذين يمثلون الأقليات الدينية العراقية الذين قرروا مقاطعة الجلسة احتجاجا على إقصائهم من التمثيل في المحكمة الاتحادية العليا وتحويلها الى محكمة دينية بزج أربع فقهاء إسلاميين فيها وعدم تمثيل الديانات الأخرى.!
لا أحد يدري ماذا حدث آنذاك ودفع الحلبوسي الى إيقاف "قطار" المحاصصة الطائفية والعرقية، فجميع النواب من العرب السنة والشيعة والكرد أوشكوا على إنجاز المهمة والتصويت على القانون، فهل تحرك الحلبوسي فجأة ومن تلقاء نفسه وتذكر فجأة أن هناك كتل معارضة خارج المجلس، ومن الضروري التشاور معها، فطلب التريث والتوقف عن التصويت، أم أن هناك جهة متنفذة اتصلت به وأمرته بالتريث؟ ومن هي تلك الجهة؟ الإجابة على هذا السؤال ليست مهمة، فالجهات التي تتحكم بالحكم ومؤسساته ومسؤوليه أشهر من "عار" على علم، بل الأهم منها هو التأكيد على أن ما حدث فجرا، لا يدفع الى الشعور بالاطمئنان والانفراج، ومن المحتمل أن يلجأ برلمان التزوير والكتل الفساد واللصوصية المهيمنة عليه إلى القيام بحركة نفاقية أخرى في جلسة الساعة السادسة مساء اليوم، لتمرير التعديلات بطريقة أو بأخرى. كما ينبغي الحذر من التطمينات التي راح يروجها محامو النظام من أمثال طارق حرب الذي سارع الى الاحتفال بالنصر وروَّج إلى أن القانون المذكور لن يتم تمريره.
تقرير إخباري آخر لوكالة الأناضول كان أكثر تحديدا في معلوماته حيث أفاد بأن الدائرة الإعلامية في البرلمان، قالت عبر بيان، إن البرلمان صّوت لصالح ثلاث مواد خلافية من أصل 6 مواد في قانون المحكمة الاتحادية. وأوضحت أن المواد التي لاتزال خلافية هي الثانية والثالثة والـ 12.
والنواب الذين رفضوا التصويت على المواد الخلافية المتبقية، غادر بعضهم الجلسة ليضمنوا عدم تمريرها. ومن المقرر أن يعقد البرلمان، الإثنين المقبل، جلسة لاستكمال التصويت على التعديلات، التي يتطلب كل منها تأييد ثلثي الأعضاء لتمريرها. وتتعلق المادة الثانية من القانون المُعدل بتشكيلة أعضاء المحكمة، وهم قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون. وتختص المادة الثالثة بآلية اختيار أعضاء المحكمة، أي الجهات التي تتولى ترشيح الأعضاء. أما المادة الـ 12 فتتعلق بآلية التصويت داخل المحكمة، أي هل تصدر القرارات بالإجماع كما يطالب النواب الأكراد أم بالأغلبية كما يريد الآخرون؟.
*الصورة من وقفة احتجاجية شعبية في مدينة كربلاء قبل يومين تطالب بعدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية في الدورة البرلمانية الحالية.
