وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـ "اخبار العراق" اليوم، (26 آذار 2021)، إن "اللجنة الخاصة بتدقيق بيانات الإقليم والمنبثقة عن المالية النيابية التقت لأكثر من مرة حكومة الإقليم والوفد المفاوض كما التقت بديوان الرقابة المالية الاتحادي مع ديوان الإقليم وطلبت منهم الموازنات والحسابات الختامية وقد استلمنا جلها، كذلك تسلمنا الخارطة النفطية حيث كان أبرز الخلافات هو عدد البراميل اليومي ثم تقرر احتساب الأيام".
وأضافت ان "نقطة الـ TPI المصرف العراقي للتجارة والمديونية، أيضا هي إحدى النقاط الخلافية بين الطرفين، حيث أن البنك المركزي العراقي لديه فروع في الإقليم وفيها أرصدة مايقارب الـ4 مليار دولار تم التصرف بها، وطلبت أربيل اعتبارها كديون يتم تسديدها من 2021 لمدة 10 سنوات، بينما رفض جل أعضاء اللجنة المالية هذا الأمر باعتبار ان تلك الأرصدة لم تكن دين، وطالبوا ان يتم احتسابها بشكل جيد".
وأوضحت ان "تم توجيه كتاب من قبل رئيس اللجنة للمصرف العراقي للتجارة بالأرصدة بحساباتنا لدى البنك المركزي وتفاصيلها وبعد ردهم تبين لنا ان الطلب كان 5 مليار و743 مليون دولار المفروض أن يكون مع الفوائد، وكذلك مع احتساب القيمة الزمنية للنقود باعتبار ان أسعار الدولار تغيرت، وتوصلنا إلى ان يتم تسديدها خلال 5 سنوات ويكون فيها تسوية".
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري إن "انتاج الإقليم من النفط هو 480 ألف برميل يوميا حسب البيانات التي تأتينا من وزارة النفط الاتحادية وشركة سومو، نأخذ منه حاجة الاستهلاك المحلي ومايتم تحويله الى مشتقات نفطية يبقى 433 ألف هو المصدر، ويتم احتساب كلف النقل والانتاج والتشغيل ومايتبقى هو واردات نفطية".
واضاف ان "وزارة النفط الاتحادية تعذرت عن تحديد كمية الانتاج النفطي للإقليم كونها غير مشرفة على تلك الحقول لتتمكن من تحديد قيمة كميات التشغيل والانتاج وبالتالي في اللجنة المالية، وبما ان العمل رقابي فقد ارتأت اللجنة المالية أن يتم عن طريق وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية تقديم بيانات ونرى اليومي والمتبقي من الـ 433 ألف يتم تسليمه إلى شركة سومو هي المسؤولة عن تصديره وتسويقه".
وأشار إلى أنه "تم وضع فقرات صارمة داخل القانون وفي قانون الإدارة المالية على ان يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي التدقيق على البيانات التي تقدم وبالتالي تكون تسوية قيدية شهرية اذا توجد خلل بالبيانات تستقطع باسم الشهر الواحد واذا زيادة يسترجع باسم الشهر".
وفي وقت سابق قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة التصويت على قانون الموازنة إلى يوم غد السبت.