اكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، أن مجلس النواب لا يمتلك أي صلاحية لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في قانون الموازنة العامة، فيما لفتت إلى أن تغيير السعر سيؤثر على هيكلة الموازنة.
وقال عضو اللجنة أحمد الحاج رشيد ل"اخبار العراق"، إنه "لا يمكن تخفيض سعر صرف الدولار في قانون الموازنة، وأي تغيير بذلك سيؤثر على هيكلة الموازنة وتغير بنودها ومواد القانون".
وأضاف أن "أي تغيير بسعر الصرف سيسبب انخفاضاً في الايرادات المالية في قانون الموازنة العامة وارتفاع النفقات وزيادة العجز المالي"، مؤكدا أن "البرلمان لا يمتلك أي صلاحية لتغيير سعر الصرف".