قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، إن التصويت على الموازنة المالية للعام الحالي سيتأخر، فيما بينت أن تغيير سعر صرف الدولار ليس من مهام البرلمان.
وذكر عضو اللجنة المالية محمد ابراهيم في تصريحات صحفية، أن “تغيير سعر صرف الدولار ليس من مهمة مجلس النواب أو لجنته المالية”، مبيناً أن “القرار اتخذ بعد حوار وتفاهم بين البنك الدولي والبنك المركزي العراقي”.
وأكد، أن “أغلب فقرات موازنة العام الحالي تم حلها”، موضحاً أن “حصة الإقليم، والاتفاقية النفطية، وحصة المحافظات من تنمية الاقاليم تمثل العقبة الاساس امام الموازنة”.
ورأى، أن “التصويت على موازنة العام الحالي سيتأخر، نتيجة عدم وصول أي نص متفق عليه من الحكومة والكتل السياسية، بالاضافة الى الخلافات على المواد العالقة بقانون الموازنة”.
ولفت إلى، أن “اللجنة المالية اقترحت حلاً لمشكلة الإقليم في الموازنة يتضمن ان تُسَلِم كردستان لبغداد كامل وارداتها من تصدير النفط، بعد استبعاد حصتها من الاستهلاك الداخلي ونفقات الانتاج والنقل والبترودولار، ومقترح آخر يتضمن تسليم كامل المنتج فقط”.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، بإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة يوم الاثنين المقبل، بناءً على طلب موقع من 150 نائباً .