كشفت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي محمد ابراهيم، اليوم الثلاثاء، حقيقة عرقلة تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 بسبب تعديل سعر الصرف الدولار امام الدينار العراقي.
وقال ابراهيم، لـ"اخبار العراق"، ان "تعديل سعر الصرف الدولار امام الدينار العراقي، ليس بالعقبة اما تمرير قانون موازنة سنة 2021، فهذا الأمر ليس من صلاحية البرلمان والحكومة هي من ارسلت هذا السعر، ونحن ملزمون بالتصويت عليه، فالحكومة لديها خطة اقتصادية معنية تريد تنفيذها بمشروع الموازنة".
وبين ان "اللجنة المالية في البرلمان، لم تطلب من الحكومة العراقية تعديل سعر الصرف الدولار امام الدينار العراقي، فهي تعرف ان ردها سيكون مرفوض، لكن هناك من يريد ان يزايد على اللجنة المالية، وهو يعرف جيداً ان هذا الامر لا يمكن للبرلمان تعديله او حذفه، فهو ضمن صلاحيات الجهات التنفيذية حصراً".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر أكد، اليوم الثلاثاء، أن سعر صرف الدولار الحالي الذي اعتمدته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2021 كان خيارًا اضطراريًا وسيستمر لحين مجيء مشروع قانون موازنة أخرى.
وقال كوجر في حديث خص به "اخبار العراق"، إن "صندوق النقد الدولي اقترح على البنك المركزي رفع سعر الدولار إلى 1600 بينما البنك الدولي اقترح رفعه 1450 والحكومة ذهبت بهذا الخيار".
وأضاف أنه "لا يمكن أن يبقى البلد في أرباك مستمر، من خلال دعوات تخفيض أو إعادة سعر الصرف إلى وضعه السابق، بالتالي سعر الدولار سيبقى ثابتا لحين مجيء موازنة أخرى".
وأكد أن على "الجميع أن يفهم أن هذا الخيار لجأت له الحكومة، مضطرة لان العجز المالي في مشروع قانون الموازنة قبل رفع سعر الصرف كان 100 تريليون دينار".
وقال وزير المالية علي علاوي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية، إن " سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة"، مبينا ان "الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي".
ووعد الوزير "بايجاد استقرار بدفع رواتب الموظفين في توقيتاتها"، فيما اشار الى ان “الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار والداخلية 70 تريليون دينار".