كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، عن آثار تأخر إقرار قانون موازنة 2021، فيما تحدث عن “فراغ” وصفه بالكبير يؤثر في الحياة الاقتصادية.
وقال صالح في تصريح صحفي، أن “تأخر تشريع الموازنة يترك فراغا كبيرا في استقرار الحياة الاقتصادية، ويؤثر على دقة توقعات السوق، وقرارات الاستثمار لاسيما في القطاع الخاص”.
واضاف، أن “الانفاق الحكومي يمثل نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن آثاره تمتد إلى خمسة وثمانين بالمئة من النشاط الاقتصادي”، مشيرا الى ان “كل النشاط الاقتصادي، تقريبا، يعتمد على الانفاق الحكومي”.
وفيما وصف صالح تعطل تأخر إقرار الموازنة تنفيذ مشاريع التنمية في الموازنة الاستثمارية بـ”خطير”، بين أن “هذه المشاريع الجديدة مهمة جدا لتقليل البطالة في البلاد وإحداث دورة عمل وتنشيط الاقتصاد”.
واقترح صالح، “تشريع قوانين مالية دائمة مثل قانون العلاقة المالية بين المركز وإقليم كردستان وقانون الواردات المالية للدولة من أجل تقليل المناكفات التي تعطل الموازنة كل عام، بحيث يتم أخذ المواد القانونية في تلك القوانين وادراجها في الموازنة بشكل سنوي لتقليل الجدل المتكرر بشأنها”.
وبعد أن فشل مجلس النواب مساء يوم أمس بالوصول إلى اتفاق يفضي إلى إقرار قانون الموازنة، قرر إرجائها حتى إشعار آخر.