وأقر برلمان العراق الأسبوع الماضي الموازنة الاتحادية لسنة 2021 بقيمة 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار) في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.
وقال الحداد لكوردستان 24، إن من المتوقع أن يصادق رئيس الجمهورية على القانون في الأيام القليلة المقبلة، وبعدها سيدخل القانون حيز التنفيذ.
وبحسب الدستور يجب على رئيس الجمهورية أن يصادق على القوانين التي يقرها البرلمان ومنها قانون الموازنة، خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
وبعد أشهر من الخلافات والمفاوضات، توصل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية في خطوة قالت حكومة إقليم كوردستان إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين الجانبين وتمهد لحل الخلافات العالقة كافة.
وبموجب قانون موازنة 2021، الذي أقره غالبية النواب الشيعة والسنة والكورد، سيلتزم إقليم كوردستان بإنتاج ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يومياً.
وبعد خصم نفقات عمليات الإنتاج في الإقليم ونقل النفط والاستهلاك المحلي للنفط الخام، يتعين على حكومة إقليم كوردستان تسليم بغداد عائدات صادرات النفط البالغة 250 ألف برميل يوميا، بحسب شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وسبق أن أشاد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني بالموافقة على الموازنة الاتحادية، وقال إنها ساعدت في استعادة "بصيص أمل" لتحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية.
وفشل البرلمان في الموافقة على مسودة ميزانية 2020 واضطر لاحقاً إلى إقرار مشروع قانون إنفاق طارئ للسماح للحكومة التي تعاني نقص الأموال بالاقتراض من الخارج وسط تضرر الاقتصاد من تراجع أسعار النفط.