اقترحت اللجنة المالية في البرلمان، حلا لأزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق، فيما عرضت 3 خيارات أمام البنك المركزي العراقي لحل أزمة سعر الصرف.
وصعدت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، إلى نحو 1492.50 دينار للشراء، و1502.50 دينار للبيع.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد رشيد في تصريح صحفي إن “البنك المركزي أكد قبل تطبيق سعر صرف الدولار الجديد على أن السعر ثابت بـ1450 دينارا لكل دولار، وغير قابل للتغيير لكن البنوك وشركات الصرافة لم تلتزم بذلك”.
وأوضح رشيد، أن “البنك المركزي امام خيارات توجيه انذار وعقوبات أو استبعاد البنوك والشركات التي تتلاعب بسعر صرف الدولار أو زيادة العرض”.
وبين عضو اللجنة المالية أن “زيادة عرض الدولار سيؤدي إلى خفض الأسعار لانه كلما كان العرض أكبر من الطلب سيؤدي إلى خفض سعر الصرف، بالتالي هذا يعتمد على ضخ الدولار للأسواق من قبل البنك المركزي”.
ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد، تبعتها بقرار تخفيض قيمة العملة العراقية أمام الدولار.
وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين “إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح”.