رغم إقرار تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي عام 2019، على الموظف والمتقاعد أن ينتظروا عامين إضافيين حتى 2023 لتوحيد سلم الرواتب في وزارات الدولة.
المعضلة تكمن في عدم إقرار قانون الخدمة المدنية الذي يتولى تنفيذه المجلس، وينظم العلاوات والترقيات للموظفين، فضلاً عن أنه يوحد سلم الرواتب. ومن المثير أنَّ اللجنة المالية النيابية أكملت إجراءات تشريع قانون الخدمة منذ أكثر من سنة وأصبح جاهزاً للتصويت إلا أنَّ مجلس النواب السابق أرجأ تمريره إلى المجلس المقبل.
وقال العضو السابق في اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لـ"اخبار العراق": إنَّ رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة لن يتم إجراء أي تغيير عليها، كونها أصبحت من اختصاص مجلس الخدمة الذي سيجمع موظفي الدولة في مؤسسة واحدة وينظم رواتبهم، كاشفا عن أنَّ رئيس مجلس الخدمة أبلغ اللجنة المالية خلال الاجتماعات التي جرت عام 2021 بحاجته إلى عامين لإعادة النظر بالإجراءات المالية للموظفين والمتقاعدين ووعد بتوحيد "الرواتب".
وقال العضو السابق في اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لـ"اخبار العراق": إنَّ رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة لن يتم إجراء أي تغيير عليها، كونها أصبحت من اختصاص مجلس الخدمة الذي سيجمع موظفي الدولة في مؤسسة واحدة وينظم رواتبهم، كاشفا عن أنَّ رئيس مجلس الخدمة أبلغ اللجنة المالية خلال الاجتماعات التي جرت عام 2021 بحاجته إلى عامين لإعادة النظر بالإجراءات المالية للموظفين والمتقاعدين ووعد بتوحيد "الرواتب".