أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حزمة إضافية من القرارات الخاصة بمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بدعم الأمن الغذائي في البلاد.
حيث أصدر المجلس القرارات الآتية:
أولاً/ منحة حكومية بقيمة 100 الف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم الى الفئات التالية:
- المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)
-الموظفون (ممن يتقاضون راتباً اقل من خمسمائة الف دينار شهريا).
- الرعاية الإجتماعية
- معدومي الدخل.
ثانياً/ تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.
ثالثاً/ إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.
رابعاً/ إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.
خامساً/ تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية.
سادساً/ ضبط الأسعار في الأسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
سابعاً/ تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وبحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثامناً/ تنفذ هذه القرارات بدءاً من 15 آذار 2022.