أكدت اللجنة المالية، أن مشروع قانون الخدمة المدنية من شأنه تنظيم عمل الموظفين ورواتبهم وملف التعيينات.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن "قانون الخدمة المدنية الاتحادي ينظم عمل الموظفين في دوائر الدولة العراقية كافة"، مبيناً أن "القانون ينظم عمل الموظفين ورواتبهم وفتح مجالات التعيين والحذف والاستحداث وتحديد واختيار رؤساء الدوائر وهو قانون مركزي ويحتاج الى وضع مرونة اكثر لحصر المناصب القيادية في مؤسسة واحدة".
وأشار كوجر، إلى أن "العراق لديه عدة قوانين لتنظيم عمل الموظفين ومجموعة مؤسسات، وسيتم جمعها في قانون واحد"، موضحاً أن "القانون تمت قراءته قراءة اولى وخلال القراءة الثانية ستكون هناك عدة مناقشات داخل مجلس النواب وداخل اللجنة المالية واجتماعات مع اللجان المعنية ومع الشرائح التي يمسها القانون واجتماعات مع المختصين".
وأضاف، أن "القانون يعتبر من اهم القوانين لأنه يمس حياة كل المواطنين العاملين في القطاع العام ومن المؤكد أن الملاحظات بشأنه ستكون كثيرة وعميقة".
كما أكد عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز، أن لجنته بصدد تشريع العديد من القوانين من بينها قانون سلم الرواتب.
وقال فواز أن “هناك تفاوت كبير في الرواتب بين دائرة وأخرى، إضافة إلى المخصصات والنثريات في حين أن الموظف يبذل الجهد نفسه في جميع دوائر الدولة”.
وأضاف أن “البرلمان بصدد إعداد سلم جديد لرواتب الموظفين في العراق، من شأنه معالجة التفاوت والفروق بين الموظفين”.
وأشار إلى أن “مسودة تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات البرلمان والحكومة لإقراره إلى جانب قانون الخدمة المدنية”، لافتا إلى أن “اللجنة القانونية النيابية عازمة على سن القوانين التي تعم شرائح المجتمع العراقي ومن بينها قانون سلم الرواتب”.
وبعد مناشدات ومطالبات وصلت لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالمطالبة بزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وجعل الراتب 420 الف دينار شهريا ويتم تضمين ذلك في موازنة 2023 .
فقد ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعا بشأن آليات دعم شبكة الحماية الاجتماعية.
واجتمع السوداني بوزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وعدد من الكوادر المسؤولة في الوزارة، حيث استمع رئيس مجلس الوزراء إلى إيجاز تضمن البحث في سبل معالجة الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف للعملة الاجنبية، وأثره على الفئات الأوطأ في الدخل".
وناقش السوداني الوسائل العملية والفعالة لإعانة مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة اعداد الباحثين الاجتماعيين، موجها بـ"المباشرة في إجراء البحث الميداني للمستفيدين الجدد تمهيدا لشمول المستحقين منهم ضمن موازنة العام القادم، كذلك وجه باكمال مواد البطاقة التموينية للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة".
وعلي ما تم الاتقاق عليه فقد اعلن المتحدث بأسم وزارة التجارة بان الوزارة تعمل حالياً على آلية جديدة لدعم البطاقة التموينية وتجهيزها وتوزيعها إلى مستحقيها شهريا وهم من الرعاية الاجتماعية والعوائل التي تقع تحت خط الفقر والتي هي أجدر بتسليمها البطاقة بشكل جيد
وبعد تقديم عدة طلبات من قبل النائبة في مجلس النواب بسمة بسيم بشأن زيادة رواتب المتقاعدين المدنين والعسكرين في قانون التقاعد الموحد وزيادة رواتب الموظفين كافة والعمل علي قانون سلم رواتب جديد ويتم ادراج كل الحالات في موازنة 2023 فقد اعلن السيد رئيس مجلس النواب المهندس محمد الحلبوسي موافقته على إضافة تلك الفقرات ضمن موازنة ٢٠٢٣وذلك بإحالة الطلب للجنة المالية بمجلس النواب .
وتضمنت الطلبات النقاط الاتية:
١- المطالبة بتعديل سلم الراوتب (الأجور_والعقود_الموظفين)بصورة عامة
٢- زيادة رواتب المتقاعدين .
(المدنيين _العسكريين) لأنهم افنوا شبابهم في خدمة الدولة واغلبهم غير مشمولين بقانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ واغلبهم تقاعدو بأعمار مبكرة ولاتتناسب رواتبهم في تلك الفترة مع غلأء المعيشة في هذا الوقت .
٣- المفسوخة عقودهم(الداخلية-الدفاع) .
صوتنا في قانون (الأمن الغذائي) علئ اعادة ماتبقى من المفسوخة عقودهم (فقرة ج)
سواء الداخلية او الدفاع واجروا الفحص الطبي والتدقيق الامني والجنائي لاكثر من مرة ولم يباشروا لحد الان .
بل ومطالبتهم بإعادة الفحص مرة اخرى.
4- تثبيت منتسبي وزارة الدفاع والداخلية من الفاحصين والمفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة على الملاك الدائم.
5- تثبيت المحاضرين والاداريين والحرفيين والعاملين في قطاع التربية لكافة السنوات دون قيد أو شرط.
6- تحول الإجراء اليومين وعقود تنمية الأقاليم والعاملين بصفة مجانية في كافة الوزارات الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد تاريخ ٢/١٠/٢٠١٩ للسنوات
( ٢٠١٩_٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢) .
الى عقود وفق قرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ المعدل بقرار ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ .
7- تثبيت كافة المتقاعدين وفق قرار٣١٥ لسنة ٢٠١٩ في كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
8- التعاقد مع قراء المقاييس في وزارة الكهرباء وفق قرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ مع الاخذ بنظر الاعتبار(قراء المقاييس الاحتياط).
9- اكمال تحويل منتسبي وزارة الدفاع والداخلية من حملة الشهادات العليا والبكالوريوس والدبلوم في الملاك المدني.
10- إعادة كافة منتسبي التصنيع العسكري والاستفادة من خبرتهم.
11- تعيين الفاحصين على ملاك مرور نينوى والبالغ عددهم ٧٥فاحص بعد اكمال إجراءاتهم.