يطالب المتقاعدين العراقيين الحكومه بتنفيذ المواد القانونيه التاليه:
المادة ،١٣ ،١٤ ،٥٧ ،٣٦ ، من قانون التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤
ال ١٣ تخص الذين لديهم خدمه ١٥ سنه وعمر ٤٥ .
الماده ١٤ ، إعادة احتساب رواتب المتقاعدين القدماء مع أقرانهم الجدد
الماده ٥٧ تخص الجرحى والمعوقين والأسرى القدماء حتى يتساوون مع أقرانهم الجدد.
الماده ٣٦ ..تزداد الرواتب التقاعديه من قبل مجلس الوزراء كلما زادت نسبة التضخم السنوي، ،
إضافة إلى مطالبنا الأخرى .
هذه المواد لو يتم تطبيقها تنقل حياة المتقاعدين العراقيين بكافة الفئات نقله نوعيه ولكن هنا يتطلب تدخل مجلس النواب للقيام بدوره الرقابي والا ما فائدة تشريع القوانين اذا لم يتم تطبيقها،
اخواني واخواتي الاعزاء شاركوا حتى تصل الى جميع المسؤولين لان هذه حقوق المتقاعدين وسلبت منهم،
وارسل متقاعد رسالة مؤثرة الي السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء
المتقاعد العسكري والمدني ياخذ راتب 500الف بالشهر والمستفيد والوريث 300-350الف بالشهر واحنا الان بسنة 2021 لو تتأكد من هذه الارقام مع الاسعار للمواد الغذائية والادويه وغيرها اللازمه لحياة الاسره راح تكتشف متكفي 7او10 أيام مع خصم الإيجار والاكثريه عائله واولادهم وبناتهم كبار ومحد يعمل بدوائر الحكومه والأسباب معروفه ومستحيل هذه المبالغ ان تساهم في انشاء المنازل مع أن العراق فارغ وأرضه سهليه منبسطه وليست جبليه
90% منه المتقاعدين العسكريين والمدنيين متكفيهم 500الف وشرحتلك جزء من مايحتاحونه وانت بين فتره واخرى تنزل للشارع وتكدر بنفسك تكتشف ماذا يكفيهم كاقل رقم بدون سماع المستشارين واللجنه الماليه جماعة الجنبه الماليه من كان النفط 25دولار لحد ماعبر 70دولار ومن عدى باقي موارد العراق الأخرى والعراق خيره كثير لذلك مليون دينار أقل شيء يكفي المتقاعد العسكري لاستمرار الحياة البسيطه بدل الكريمه ومكفيه كل شيء لأنه كل سخص مع عائلته واحنا ايسنا اولادنا يتعينون والله ينظر الحال ومن عدى المرضى ورعايتهم كلها براسنا لذلك عندما تنزل للشارع راح تكتشف صدق كلامي وأمور أخرى بنفسك وتوجد شريحة المستفيد والوريث ارامل وايتام أقل احتياج الهم 750الف أيضا عوائل عندهم نفس المعاناة اللي وضحتها موجودين من شمال العراق لجنوبه وكلهم خدموا البلد ثلثين عمرهم وقدموا آبائهم وابنائهم شهداء من أجل الوطن
وبين عدد اخر من المتقاعدين المطالبة بزيادة الرواتب موضحين إن مطلبهم يستند إلى قوة القانون وليس مطلبا عبثيا كما يتصور رئيس هيئة التقاعد الوطنيه الذي يجهل هذه القوانين ونعطيه الحق لكونه اختصاص مصرفي وليس لديه علم بها ،
فقد نصت الماده ٣٦ من قانون ( التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ )،،ما يلي:
( تزداد الرواتب التقاعديه من قبل مجلس الوزراء كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزياده أكبر من نسبة التضخم )
وطالب البعض الاخر بمنح مخصصات تضخم بنسبة (٢٥٪)حسب مقدار ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي للمتقاعدين كافه لتطور الحياه وزياده المتطلبات للمتقاعدين ولهم الاولوية لانهم يعانون من الامراض المزمنة بحاجة إلى الدواء الدواء غالي الثمن... وكذلك رعايه وعوائلهم