وجهت النائبة بسمة بسيم كتابا الي رئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمي بشأن المتقاعدين قابله رئيس الوزراء بالتأييد والتاكيد عليه ووجهه الي مكتب وزير المالية والي هيئة التقاعد الوطنية وجاء نص الكتاب كما يلي :-
1- نصت المادة 31 من قانون موازنة عام 2021 علي تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافاءة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق وعلي ان لا يتجاوز مبلغ الحد الاقصي مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعه الواحدة اسوة برواتب ومخصصات اقرانهم المستمرين بالخدمة من منتسبي الجيش العراقي الجديد بتاريخ 24/9/2005 ضمن تخصيص الهياة وخصص المبلغ بالتسلسل 22 من الجدول وصفحة 66 من قانون موازنة 2021 تحت عنوان مكافأت التقاعد العسكري وهو خمسمائة مليار دينار بينما المبلغ المطلوب هو 341 مليار دينار حسب كتاب وزارة الدفاع المعنون الي وزارة المالية كما صدر توجيه الي وزير المالية بتنفيذ المادة 31 المذكورة اعلاه بكتاب وزارة المالية في 13/4/2021 .
2- وعند لقائنا بالسيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية وكادر الهيئة في شهر أيار الماضي تبين أن الهيئة فاتحت وزارة المالية لتمويل المبلغ اللازم لصرف الإجازات المتراكمة لكن الوزارة وافقت على صرف مبالغ لاتتجاوز ٣٥ مليار في كل شهر ويظهر انهم قسموا المبلغ المخصص بالموازنة (٥٠٠ مليار) على أشهر السنة.بدلا من تمويل المبلغ المطلوب دفعة واحدة ، فإقترحنا عليهم الاستلاف من صندوق التقاعد لصرفها دفعة واحدة ويعاد المبلغ المستلف من التمويل الذي يردهم (كما حدث عام ٢٠١٩ عند صرف الخطورة) لكنهم أعتذروا.. وأخبرونا أنهم سيصرفونها على وجبات حسب توفر المبلغ، وهذا غير عادل فالجميع بحاجة ماسة لهذا المبلغ الذي ينتظرون إستلامه منذ ١٧ سنة تعرضوا خلالها لخسارتين الأولى فرق قيمة المبلغ في السوق عام ٢٠٠٥ عنه الان والثانية حساب الإجازات وفق رواتب عام ٢٠٠٥ فأصبح المبلغ حوالي خمس المبلغ الذي يستلمه أقرانهم الان.
3- خلال اللقاء في اللجنة المالية بحضور السيدة طيف سامي والسيدين حسام السعدي وإيهاب عن الهيئة،إقترح السيد حسام السعدي تمويل المبلغ من المبالغ المعادة من الرواتب (وهو يكفي للجميع بوجبة واحدة)، لكن إعترضت السيدة الوكيلة على ذلك وهي لاتعلم أننا لم نستلم حقنا القانوني منذ عام ٢٠٠٥.
4- نقترح تمويل المبلغ المطلوب (٣٠٠) مليار دينار من تخصيص الهيئة المذكور بالتسلسل ٢٢ من الجدول (و) المشار إليه انفا بدفعة واحدة إسوة بباقي الفئات التي صرفت لهم إستحقاقاتهم المالية.(خاصة وقد إزدادت أسعار النفط بشكل كبير الأمر الذي يتطلب إعداد موازنة تكميلية لمعالجة تلك الزيادة.) وعدم تجزئتها على أشهر السنة. ونأمل تدخل سيادتكم لتمويل مبلغ (٣٠٠)مليار دينار من ضمن المبلغ المخصص بالموازنة لمكافأت التقاعد العسكري الجدول (و) بدفعة واحدة وصرفها لجميع المستحقين وعدم تجزئتها على أشهر السنه .
