رئيس الوزراء يفجر مفاجاءه 🔥 للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشان الرواتب .

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجود عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة لديها إجراءات رادعة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه اخبار العراق، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، وفدا يمثل عددا من رجال الأعمال العراقيين، واستمع خلال اللقاء، الى ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها".
وأكد الكاظمي أن "الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان، وليست حكومة تصفية حسابات، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، وإنما المستهدف هو الفاسد"، مبينا أن "العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد".

ودعا الكاظمي "الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات"، مشيرا الى "أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي، والحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد".

وأوضح الكاظمي أن "الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة"، مبينا أن "هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة". 

وأكد الكاظمي أن "أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها"، مشددا على أن "أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا".
ولفت الكاظمي الى أن "الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها"، مشددا على "جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية".

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع الضرائب من أجل تعزيز ايرادات الدولة، وكذلك سحب أي إجازة أو فرصة استثمارية لم يتم تفعيلها".

 

كما اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن الاتفاق على جملة من الإجراءات اللازمة لأحكام السيطرة على آلية العمل في المنافذ الحدودية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت اخبار العراق ، نسخة منه ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي شارك في الاجتماع الخاص لمناقشة واقع المنافذ الحدودية والسبل الكفيلة للارتقاء بأداءها بما يحقق تنفيذ استراتيجية البرنامج الحكومي وتعزيز إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها بلدنا، والذي عقد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واكد الوائلي أن "الإجتماع مع رئيس الوزراء كانت له مخرجات مهمة بالاتفاق على جملة من الإجراءات اللازمة لأحكام السيطرة على آلية العمل في المنافذ الحدودية وايجادالخطط الكفيلة لزيادة مستوى الإيرادات والتشديد على منع أي تدخل خارجي غايتها العبث بمقدرات الدولة وايجاد بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".

وأضاف الوائلي أن "توجيهات رئيس الوزراء كانت دقيقة وعملية بتأكيده على اختيار العناصر الكفؤة من الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية من ذوي الخبرة ويتسمون بالنزاهة والمهنية لأداء عملهم وتحقيق الأهداف المرجوة من خلالهم"، لافتا الى ان "هنالك جملة من القرارات المهمة التي ستصدر تعزيزاً لعمل هيأة المنافذ بأحكام سيطرتها الصارمة من خلال صلاحياتها القانونية في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني على كافة الدوائر العاملة في المنافذ بما يحقق توجهات الحكومة ودعم الموازنة الاتحادية من خلال تعظيم الإيرادات".

وتابعت ان "هذا الاهتمام من قبل رئيس الوزراء أعطى صورة إيجابية وحقيقية على اهتمام الدولة بإصلاح واقع المنافذ الحدودية من خلال التشاور مع أصحاب الاختصاص للوصول إلى الهدف المنشود بأحكام السيطرة واصلاح واقع المنافذ الحدودية".