الخبر الأول
وزير العمل
والشؤون الاجتماعية يصرح مصرف الرافدين يُعيد 43 مليار دينار لصندوق الحماية
الاجتماعية
أعلن عادل
حاشوش، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن وجود أكثر من 43 مليار دينار
مودعة لدى مصرف الرافدين لم يتسلمها مستحقوها من الإعانة الاجتماعية خلال سنة
واحدة.
وقال حاشوش في
بيان لــ اخبار العراق، اليوم الأربعاء، إنه "تم تدقيق الحسابات العائدة
لصندوق الحماية الاجتماعية لمدة سنة كاملة، وتبين وجود مبالغ تقدر بـ43 مليار و535
مليون دينار عراقي، مودعة لدى مصرف الرافدين، ولكن مستحقيها لم يستلموها خلال
المدة الماضية"،
وبين
أن "هذا المبالغ يجب أن تعاد إلى صندوق الحماية الاجتماعية بعد إجراء التدقيق
اللازم كونها من إيرادات الصندوق ومن تخصيصات الموازنة العامة".
وأشار إلى أن
وزارته "اتفقت مع مصرف الرافدين والبطاقة الذكية بموجب العقد المبرم معهم منذ
العام 2009 وحتى الآن؛ لإعادة هذه المبالغ لأنها لم تستلم خلال مدة سنة
كاملة"، لافتاً إلى أن "هذا المبالغ ستعزز إيرادات الصندوق وستحسن فرص
استفادة الفقراء منه".
الخبر الثاني
المالية
النيابية تتحدث عن موعد صرف الرواتب
أكدت اللجنة
المالية النيابية ، أن محاربة الفساد ستقلل من النفقات وستعظم الموارد وتخلق فرص
عمل جديدة للمواطنين.
وقال عضو
اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح ل اخبار العراق اليوم (28 تشرين الأول 2020)، إن
لجنته "بحثت مع الكادر المتقدم في وزارة المالية قانون الاقتراض"، مبينا
أن "وزارة المالية هي من تحدد موعد صرف الرواتب، لكن من المتوقع أن تصرف
الرواتب مع بداية الأسبوع المقبل وبعدها سيتم إقرار قانون الاقتراض الخارجي في
البرلمان".
وأضاف، أن
"محاربة الفساد ستقلل من النفقات وستعظم موارد الدولة وتخلق فرص عمل جديدة
للمواطنين"، لافتا إلى أن "العديد من ملفات الفساد أحيلت إلى هيئة
النزاهة".
وتابع كوجر، أن
"البرلمان يدعم الحكومة في محاربة الفساد".
وبشأن أموال
العراق في الخارج، أكد أن "مجلس النواب مهتم بملف الديون الخارجية للعراق في
دول العالم"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب ليس لديه أي نافذة للتعامل مع
العالم الخارجي للمطالبة بالديون الخارجية بوصفه جهة رقابية على داخل
العراق".
ولفت إلى أن
"ملف الديون قد أدرج في الورقة البيضاء للحكومة لكن بدون توضيح لآليات العمل
به".
الخبر الثالث
وزارة المالية
لم تطلق لغاية الآن تمويل رواتب تشرين الأول
أكد عضو اللجنة
المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم الخميس، أن رواتب الموظفين حتى الآن متأخرة
لانها لم تصل إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن مهمة توفيرها من قبل
الحكومة وليس مجلس النواب.
وقال ميرزا، إن
“وزارة المالية لم تقم بإطلاق التمويل والتخصيص لجميع الوزارات حتى الآن، لصرف
رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول”.
وأضاف أن
“الحكومة تحاول أن ترمي الكرة في مجلس النواب، وأن تظهره أمام الموظفين على أنه
أساس تأخر رواتبهم، لكن بالحقيقة مهمة توفير الرواتب هي مهمة حكومية ولا علاقة
للبرلمان فيها”.
يُشار إلى أن
العراق يعاني منذ انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى انهيار أسعار النفط، صعوبة في
توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.
وأرسلت الحكومة
في وقت سابق، مشروع قانون تمويل العجز المالي، إلى البرلمان، والذ يتضمن تخصيصات
تمويل الرواتب والنفقات الضرورية.
وشرع مجلس
النواب في جلسة سابقة بالقراءة الأولى لمشروع قانون التمويل العجز المالي، إلا أن
مبلغ الاقتراض الذي يتضمنه القانون والذي يبلغ 41 تريليون دينار كان عقبة في
تمريره داخل قبة البرلمان.
ويوم أمس
الأربعاء، أعلنت اللجنة المالية النيابية، بعد اجتماع مطول مع ممثلي وزارة
المالية، التوصل إلى وجهة نظر كاملة حول احتياجات الحكومة.
وقال رئيس
اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح صحفي، إن اللجنة ستمضي باتجاه اتمام القراءة
الثانية لمشروع قانون تمويل العجز.
الخبر الرابع
المالية
النيابية تكشف عن توجه جديد بشأن قانون العجز المالي وتأمين الرواتب
أكدت اللجنة
المالية النيابية، الخميس، وجود توجه بحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي
على تأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية، مشيرة الى انها تنتظر جواب رئيس
الوزراء بشأن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار القانون.
وقال مقرر
اللجنة أحمد الصفار في تصريح له، اليوم (29 تشرين الاول 2020) تابعه اخبار العراق،
إن"اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل
العجز"، مضيفا ان "اللجنة تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس
الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز،
بعدها يتم تحديد مبلغ الاقتراض".
وأشار إلى أن
القراءة الثانية على قانون تمويل العجز قد تشهد تقليص مبلغ الاقتراض ليكون مقتصرا
على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة
التموينية والأدوية".