توقعت اللجنة المالية النيابية، تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لــ اخبار العراق، "من المحتمل ان يتأخر صرف الراتب كم يوم ولكن إذا أقر قانون تمويل العجز المالي لن يحصل تأخير في صرف الراتب الى نهاية هذا العام".
وأضاف "أتوقع تمرير القانون خلال 10 أيام لكن نركز على الضروريات وسيتم صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية خلال هذا الأسبوع وتامينها الى نهاية 2020 ".
وأضاف ان "القانون عبارة عن موازنة مصغرة لـ 2020" مبينا ان "الدين المطلوب مبلغ كبير وتزيد المديونية على العراق وخاصة هناك ديون سابقة وصار شبه أتفاق على التركيز في الأمور الضرورية جداً من الالتزامات المالية كالرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية والأدوية".
وأوضح، انه "وبعد القراءة الأولى للقانون يوم السبت الماضي ننتظر قرائته قراءة ثانية وجلسة اليوم ستركز على الدوائر الانتخابية لمحافظتي كركوك ونينوى ومن المحتمل ان يعرض على القراءة الثانية مع التقرير ورأي اللجنة المالية ومداخلات النواب والاستقرار على رأي نهائي وبعدها الاجتماع مع الحكومة وصياغة القانون".
