بينت اللجنة المالية النيابية، ان العجز المالي الخاص بالرواتب يقدر بنحو 3.5 تريليون دينار شهرياً، محملة الحكومة مسؤولية توفير الرواتب ودفعها.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح متلفز تابعته اخبار العراق، ان “الرواتب من مسؤولية الحكومة حصراً، واللجنة المالية والبرلمان وافقوا على الاقتراض الأولي شرط تقديم الموازنة ورقة إصلاحية خلال مدة 60 يوماً”.
واضاف ان “قانون تمويل العجز بمثابة قانون موازنة مصغر”، موضحا ان “العجز المالي الخاص بالرواتب يقدر بنحو 3.5 تريليون دينار شهرياً”.
واستهجن نواب من مختلف الكتل، ماقدمته الحكومة من طلب اقتراض يتجاوز الـ 41 تريليون دينار، في وقت اكد فيه وزير المالية علي عبد الامير علاوي، ان اطلاق الرواتب قد يتأخر لاسبوعين في حل لم يصوت البرلمان على قانون الاقتراض.
