اكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان موقف رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن قانون الاقتراض الاخير لا يمثل الشعب العراقي بالكامل، مبينة ان على الحكومة تدبر امرها دون اللجوء الى الاقتراض مجددا.
وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح لـ اخبار العراق, ان “موقف برهم صالح بشأن قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب بالاغلبية لا يمثل موقف رئيس جمهورية العراق ولا يلبي تطلعات الشعب العراقي”.
واضاف ذيبان، ان “الاعتماد على الاقتراض مرفوض واضطررنا الى الموافقة لتوفير رواتب الموظفين وعلى الحكومة تدبر امرها كون الاقتراض سيرفض مجددا في البرلمان”.
واوضح ان “الحكومة قدمت ورقة بيضاء للاصلاح الاقتصادي لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا وعلى الجميع التعاون معها لحل الازمة المالية والكشف عن صفقات الفساد”.