اكدت اللجنة المالية النيابية، ان موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، وقد تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الايرادات.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح صحفي ان "الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء".
وتوقع كوجر "اللجوء الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة".
من جانبها، اوضحت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون أن "الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط، وفشلت الحكومة في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج اليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل".
واشارت إلى ان "الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات وبدأت بشكل استباقي في اثارة ذعر المواطن بان الشهر الاول من العام المقبل قد لا يشهد وجود رواتب من دون اقتراض".