طالب رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري يوم الاربعاء ١٨/١١/٢٠٢٠ الحكومة بضرورة ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ بالسرعة الممكنة لغرض الاسراع بتشريعه.
وقال الجبوري ان “قانون الادارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل يشير في المادة (١١) منه التي نصت على ان يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنه ، وبهذا قد مر أكثر من شهر على الموعد المحدد لذلك”.
واكد الجبوري ان “لقانون الموازنة اهمية كبيرة في حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل للشباب العاطلين ووضع حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية التي يمر بها البلد ، حيث تسعى اللجنة المالية الى تمكين قانون الموازنة من تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية واجراء اصلاحات اقتصادية ومالية فعلية”.