توقعت اللجنة المالية النيابية، بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي مباشرة، فيما أكدت تخفيض مبلغ الاقتراض في القانون إلى 15 ترليون دينار.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم 8 تشرين الثاني 2020، إن " قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر المبلغ المتضمن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع"، مبينا أن المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ مابين 10 إلى 15 ترليون دينار.
وأضاف أن "المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض البالغ مابين الـ10 إلى 15 ترليونا الذي من المتوقع التصويت عليه سيغطي العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر".
ولفت إلى امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني مباشرة بعد التصويت على القانون، مبينا ان "حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهريا كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقا بين بغداد وأربيل حول المستحقات".
وأوضح، أن موازنة 2021 ستتضمن الاتفاق بين بغداد وأربيل ، يسلم من خلالها الإقليم 250 برميلا يوميا إضافة إلى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ"، مشيرا إلى أن حصة الإقليم في موازنة العام المقبل حددت بــ12,6بالمئة".