وقال كوجر، في تصريح لـ "اخبار العراق"، اليوم، 30 كانون الأول 2020، إن "مجلس النواب لن يعيد الموازنة الى الحكومة وأن اللجنة المالية ستعدل على مشروع قانون الموازنة لكون ارقامها غير دقيقة"، مبينا أن "الحكومة وضعت 2 ترليون لتطبيق برنامجها الاصلاحي وهذا مبلغ كبير جدا".
وتابع ان "قانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ 42 ترليون دينار وعند التدقيق والمراجعة تبين ان ما تحتاج اليه الحكومة هو 10 تريليونات الا ان البرلمان وافق على 12 ترليونا، لذلك فان اللجنة المالية ستعمل على التدقيق في جميع الأرقام".
من جانبه أفاد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مضر السليمان، أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن موازنة العام 2021 غير كافية، ولا تبتعد عن الاقتصاد أحادي الجانب"، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات حقيقية وذات بعد عملي وحقيقي في استحصال واردات متنوعة الدخل من غير المدخولات النفطية".
وكان مجلس النواب، قد تسلم امس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة، بينما مدد فصله التشريعي شهرا واحدا.
كما حدد البرلمان احدى جلسات الشهر المقبل موعدا لاستجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي، إذ ترى اللجنة المالية النيابية أن الارقام في الموازنة غير دقيقة وهناك نفقات لا حاجة لها.