كشف مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن أسباب تأخر الحكومة بإرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب.
وقال صالح، لـ"اخبار العراق"، ان "تأخير ارسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، جاء بسبب تراكمات الأزمة المالية في سنة 2020، وتغيير وتعديل واضافة بعض الموارد في موازنة 2021 ، إذ إن هناك التزامات مالية كثيرة وكبيرة رُحِلت من 2020 الى 2021 وهذا سبب رئيسي، فيجب ايجاد حلول لتسديد تلك الالتزامات".
وبين ان "الحكومة العراقية جادة في حسم مسودة مشروع قانون موازنة 2021، بشكل سريع، ولا صحة لتعمد الحكومة هذا التأخير، وارسالها القانون الى مجلس النواب، سيكون قريباً جداً، بعد وضع اللمسات الاخيرة عليها، خصوصاً ان الاجتماعات متواصلة لحسم القانون قريباً".
وفي وقت سابق، علق النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، السبت، (12 كانون الأول، 2020)، للمرة الأولى على تأخر الموازنة 2021 وخطره على رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة.
وحذر الحداد في بيان تلقته (اخبار العراق)، من "تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، لأنه سيؤخر رواتب الموظفين".
واضاف البيان أن "البرلمان بانتظار وصول الموازنة من الحكومة لقراءتها واثرائها بالمناقشات لحين التصويت عليها".
وتابع أن "تعطيل الموازنة سيكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي في البلد"، مؤكداً ان "ذلك سيؤخر توزيع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة".
وكان النائب عن تحالف الفتح عباس يابر العطافي، أكد الثلاثاء الماضي، إن هناك غضباً برلمانياً كبيراً من عدم إرسال الحكومة العراقية لمشروع قانون موازنة 2021، لغاية اللحظة.
وقال العطافي في حديث لـ (اخبار العراق)، إن "هناك مخاوف برلمانية، كما أن هناك غضباً برلمانياً كبيراً من عدم قيام الحكومة العراقية بإرسال مشروع قانون موازنة 2021، لغاية اللحظة، وهو كان يفترض إرسالها في منتصف الشهر (العاشر)، وهذا التأخير يعد مخالفة قانونية واضحة".
وبيّن، أن "الحكومة العراقية غير جادة بإرسال قانون الموازنة، دليل ذلك هي أرسلت قانون اقتراض جديد (قانون تمويل الانتخابات)، فهي تريد الاعتماد فقط على القروض، ولهذا هي تماطل في إرسال القانون وتؤجل ذلك من أسبوع إلى أخر لحين إقرار البرلمان قانون الاقتراض الجديد".
