أقر محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، يوم الاحد، بان خفض قيمة الدينار العراقي أمام العملية الأجنبية قد أثَّر على السوق العراقية وتضرر الطبقات الفقيرة، محملا وزارة المالية مسؤولية اصدار قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي.
وقال مخيف في لقاء متلفز يعرض مساء اليوم على قناة "العراقية" المملوكة للحكومة، إن "وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار ما أدى إلى اضطراب السوق هذه الأيام "،مشيراً إلى أن " البنك المركزي طلب حضور وزير المالية لتبيان أسباب رفع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار".
وأضاف ،أن " البنك الدولي كان قد طلب من العراق عام 2014 رفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار"، مؤكداً ،أن " موقف العراق من احتياطي العملة الصعبة مازال جيداً ".
وتابع محافظ البنك المركزي ،أن " اِرتفاع سعر صرف الدولار أثَّر على السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة ووزارة المالية هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية".
وطالب مخيف وزارة المالية " تعزيز العائدات الجمركية والإسراع بأتمتة عمل الجمارك والمنافذ الحدودية لتعظيم ايرادات الدولة".
وباشر البنك المركزي العراقي صباح اليوم الاحد، بتطبيق السعر الجديد لبيع الدولار على 1450 دينارا للدولار الواحد.
ووفقا لوثيقة وردت لــ اخبار العراق؛ فأن محافظ البنك المركزي اصدر توجيها للمصارف الحكومية والاهلية يبلغهم بسعر صرف الدولار الجديد.
كما شهدت أسواق الشورجة في العاصمة بغداد والتي تعد العصب الاقتصادي في العراق والمزود الرئيسي للبيع بالجملة لاسواق العراق الأخرى من الشمال الى الجنوب بكافة المواد المنزلية والغذائية، شهدت تراجعا كبيرا في الاقبال على التسوق من قبل المواطنين، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بقرار من وزارة المالية.