كشف وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، عن قرب المباشرة بمشروع استثمار الغاز في حقول محافظة ذي قار، مؤكداً أن الكاظمي وفر دعما لمشروع شركة غاز البصرة وتم تسديد جميع مستحقات الشركة، فيما أشار إلى ان العراق في طريقه للبيع المسبق لتوفير السيولة المالية.
وقال عبد الجبار في حوار اطلعت عليه /اخبار العراق/، إن “الحكومة وفرت دعماً لقرض أي أف سي، لصالح شركة غاز البصرة، حيث كان المخطط لتطوير مشاريع غاز البصرة على مرحلتين، لاستثمار 400مليون قدم مكعب قياسي، تدخل حيز العمل في العام 2027 “.
وأضاف، أنه ” بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، تم توفير كل متطلبات إنجاح المشروع، وتعديل الخطة التطويرية للشركة إلى عام 2023، حيث ستدخل المرحلة الأولى نهاية العام 2022، و المرحلة الثانية خلال العام 2023″، منوهاً أن “رئيس الوزراء أشرف قبل شهر ونصف، على تشغيل أكبر برج للغاز في هذا المشروع”.
وأوضح عبد الجبار، أن “هذا الملف مكلف ويحتاج الى دعم مالي واستقرار سياسي”، لافتاً إلى أن “الحكومة الحالية وفرت دعما لمشروع غاز البصرة، وتسديد جميع مستحقات الشركة”.
وأعلن وزير النفط “المباشرة بمشروع استثمار الغاز في حقول ذي قار خلال الفترة القريبة المقبلة، فضلا عن مشروع تطوير حقول محافظة ميسان “، مؤكدا “استئناف العمل في مشروع حقل الحلفاية بعد توقفه بسبب وباء كورونا”.
واعرب عن أمله، ان “يتم إبرام عقد مشروع تطوير حقوق عكاس خلال الستة أشهر المقبلة، بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مؤكداً أن “المفاوضات بشأن حقل عكاس مستمرة ولم تتوقف”.
وأشار إلى أن “هناك تنافساً دخلت مراحلها الأخيرة لتطوير غاز حقل المنصورية في محافظة ديالى ، وسنعلن عن الشركة الفائزة بمشروع حقل المنصورية نهاية العام الجاري، إضافة إلى مناقشة جولة تراخيص محافظة ديالى، لغرض اطلاقها”، كاشفاً عن “وجود مساعي لوضع خطة تكاملية للحقول الأخرى، بالتعاون مع الفائزين بهذه الحقول”.
وبين أن “ العراق في طريقه للبيع المسبق لتوفير السيولة المالية”، منوهاً انه “لأول مرة في تاريخ وزارة النفط عرض هذا النوع من البيع، حيث أن هذا الأمر كشف عن قدرة السوق، ومدى ثقة الزبائن بالوزارة”، مؤكداً أن “النتائج كانت طيبة، للفوز بهذه المناقصة”.
وأستطرد، بالقول: إن “شركة سومو تسلمت نتائج جيدة، وهناك أكثر من شركة متنافسة بالمناقصة”، موضحاً أن “القراءات الأولية تشير ان السعر سيكون نفس سعر البيع في وقت السداد”، مؤكداً “عدم وجود أي نقص في قيمة النفط الخام المصدر”.
وأكد أن “ العراق يتجه نحو دعم قطاعات المصافي والبتروكيمائيات ، والغاز” ، مبيناً أن “الحكومة تحاول تأسيس قاعدة متينة لأستثمار أغلب حقول الغاز ، وتطوير قطاع التصفية ، فضلاً عن إعادة مراجعة الخطة التطويرية الشاملة لحقول النفط، والعمل على خلق توازن ما بين الاستثمارات التي تضخ لتصعيد الطاقات التصديرية لإنتاج النفط الخام مع الاستثمارات التي تضخ لدعم قطاعي المصافي والبتروكيمياويات والغاز”.