أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، إيقاف رواتب أكثر من 10 آلاف موظف غير قانوني.
وأصدرت الوزارة ثلاثة قرارات استناداً لقانون الإصلاح في الرواتب والتخصيصات والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان رقم (2) لسنة (2020).
وتضمنت القرارات إيقاف رواتب ومستحقات التقاعد لـ10609 آلاف مستفيد والذين تكررت اسماؤهم مرتين أو أكثر في نظام التسجيل البايومتري، حيث يبلغ عدد ملفات استلام رواتب غير قانونية 21599 ملفاً.
ومضت الوزارة بالقول إن الموظفين من مزدوجي الرواتب يبلغ عددهم 791 موظفاً بين 1636 من مستلمي الرواتب.
ووفق البيان، يوجد في إقليم كوردستان 3909 موظفين أحيلوا على التقاعد ومع ذلك يواصلون ممارسة الوظيفة العامة بغض النظر عن السبب، ويستلمون رواتب ضمن 8147 سجلاً.
أما عدد الموظفين الذين تقاعدوا لمرتين فهو 5909 متقاعدين، ويتقاضون معاشات تقاعدية عبر 11802 كشفاً للمرتبات.
وأشارت الوزارة إلى حق المتضررين من هذه القرارات في الطعن بها أمام الجهات ذات العلاقة أو دائرته خلال مدة معينة.
وفي كانون الثاني 2020، صادق برلمان اقليم كوردستان بأغلبية أعضائه على مشروع قانون الإصلاح المتعلق برواتب ومخصصات المتقاعدين والامتيازات المالية الأخرى الذي يتألف من 21 مادة.
وأعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، في 4 شباط الماضي أنه وقَّع على قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد، واصفاً القانون بأنه "خطوة إصلاحية أخرى في المجالين الإداري والمالي"، كما كلَّف الحكومة بإعداد مشروع قانون التقاعد الموحد ليضم "أسس ومعايير تحقيق العدالة، ويطمئن الموظفين إلى أن حقوقهم ومستحقاتهم ستكون مضمونة ومحفوظة في الحاضر والمستقبل".
ويتألف القانون من 21 مادة وثمانية أقسام هي: حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين، التقاعد، إنهاء الانتفاع من الموازنة العامة أكثر من مرة، البيشمركة وقوات الأسايش والشرطة الداخلية، المخصصات، ترتيب احتساب الخدمة، الأحكام الختامية، والأسباب الموجبة.