في خبرين مثلا ’’صدمة’’ لدى المتابعين لمجريات الموازنة الاتحادية لعام 2021، كشف عضوان في البرلمان، عن ان الموازنة تضمنت فقرات ’’غير مبشرة’’ للمفسوخة عقودهم، وما يتعلق بالاستقطاعات من رواتب المسؤولين الكبار التي قالوا إنها عادت.
وفي حديث متلفز تابعته (اخبار العراق) ، قال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية، ان "الوزراء ممن لديهم ملفات تخص المفسوخة عقودهم، رفضوا اضافة اي تخصيصات مالية لإعادتهم".
وبين ان "وزراء أمنيين واخرين، قالوا بأن لديهم موظفين زائدين عن الحاجة وهم بحاجة إلى الانفاق على متطلبات وزاراتهم أكثر من اعادة موظفين مفسوخة عقودهم".
وبين ان "الموازنة تضمنت فقرات لتمويل إعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة، لكن هذا الامر جوبه بالرفض القاطع قبل الوزراء المعنيين".
وفي حديث ذي صلة، بالموازنة، قال النائب حازم الخالدي، ان "هناك قنبلة موقوتة وضعت في الموازنة تتعلق باستقطاعات رواتب المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة".
ويضيف في حديثه ان "الموازنة تضمنت قراراً بإلغاء قرارات المتعلقة باستقطاعات رواتب الموظفين، وتحويلها الى ضريبة دخل، واستثناء كل قرارات مجلس الوزراء، وهذا يعني اعادة كافة الامتيازات الى رواتب المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة والوزراء والنواب "حسب قوله.