علقت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، (24 اذار 2021)، على مطالبات نيابية بتخفيض سعر صرف الدولار.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته"اخبار العراق"، إن "المادة 11 المتعلقة بالاتفاقية النفطية ومستحقات الاقليم وتصفية الحسابات من 2004 لغاية 2020 ما زالت هي العائق الذي تعثرت المفاوضات بين الاطراف لحسم قانون الموارنة".
وأضاف أن "الكتل السياسية تدخلت لإعطاء اسبوع للمداولة بين القيادات في الاقليم للخروج بموقف واضح من المادة 11 والتزام الاقليم بدفع المستحقات الى الحكومة الاتحادية والتزام الاخير تجاه مستحقات الاقليم"، مشيرا الى أن "خفض سعر الصرف من اختصاص وسياسة البنك المركزي، وهناك اتفاق مع وزارة المالية حول الموضوع ولا دخل لمجلس النواب واللجنة المالية بذلك".
ولفت الى انه "لايوجد طلب لمجلس النواب ومخاطبة البنك المركزي لتخفيض سعر الصرف لكن هناك مطالبات نيابية عدة لتخفيضه".
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، تأجيل التصويت على الموازنة إلى يوم السبت المقبل.