وقال عضو مجلس المفوضية أنس شاكر محمد، في بيان، ان "رفع سعر الدولار ادى لزيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة ١٤ % وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني الغذائي ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق".
وشدد على ضرورة ان تتعامل الحكومة بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) الذي أشر خلل الاجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها على السوق والمستوى المعيشي وامن العراق الغذائي والإنساني مع تطابق الإحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط العراقية والمنظمات الدولية والتي أشرت تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31% "، مشيرا الى ان ذلك "سيزيد من أزمات العراق الاقتصادية وسيجعل استقلاله الاقتصادي وأمنه الغذائي في وضع ضعيف وتحت طائلة الحاجة الى دعم اضافي من الدول المانحة او تحت رحمة اشتراطات وسياسات البنك الدولي" .
فيما دعا "الحكومة واجهزتها التنفيذية لمراجعة قراراتها الاقتصادية وسياساتها المالية، وتكثيف جهودها لتقليل الاثار السلبية لسياساتها ودعم المواطن بشكل عام والفئات الاكثر تضررا على وجه الخصوص في ظل أزمة اقتصادية وصحية قد تسبب اختلالات مجتمعية أكثر سلبية في حال عدم معالجتها بالشكل الصحيح".