قررت اللجنة المالية البرلمانية، إرسال مقترح قانون جديد للتقاعد إلى الحكومة، وهو التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
وقالت اللجنة، في بيان إنها “عقدت اجتماعاً برئاسة هيثم الجبوري ناقشت فيه القوانين ومشاريع القوانين المحالة اليها لغرض اجراء ما يلزم بشأنها بالسرعة الممكنة”.
وأضافت، ان “اللجنة المالية استعرضت التقرير الخاص من قبل اللجنة المشكلة من قبلها لدراسة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014″، مشيرة إلى أن “أعضاء اللجنة اتفقوا على ارسال مقترح القانون الى الحكومة لاخذ رأيها فيه لوجود جنبة مالية”.
وتابع البيان، أن “اللجنة المالية اتفقت على استضافة رئيس هيأة التقاعد خلال الفترة القادمة لبحث احوال المتقاعدين واحتياجاتهم حسب توصيات هيئة رئاسة مجلس النواب”.
وبشأن المادة 14يطالب المتقاعدون في العراق منذ فترة ليست بالقليلة، بتفعيل المادة 14 من قانون التقاعد والذي ينص على “احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة”. حيث ان المحالين على التقاعد قبل التعديل الاخير، يتسلمون رواتب اقل من اقرانهم الذين تقاعدوا بعد تعديل القانون. اكد عضو في اللجنة القانونية النيابية ان ” جميع العراقيين الذين عملوا في الدولة مشمولون بقانون التقاعد وباثر رجعي حتى لو كان من عام 1920 “. وقال ” طالبنا بتفعيل وسريان قانون التقاعد الموحد وباثر رجعي دون النظر ان هذا العراقي من حزب سياسي او كيان او مستقل او مكون “. واضاف ان ” القانون يسري على جميع العراقيين الذين عملوا في الدولة ” مبينا ” اما ما يخص منتسبي الاجهزة الامنية والقمعية السابقة فهناك قوانين خاصة بشانهم “.
واوضح ان ” الحد الادنى للراتب سيكون مابين 700 الف دينار الى 800 الف دينار”.
واوضح ان سريان قانون التقاعد الموحد سيكون باثر رجعي واحتساب الراتب التقاعدي للمحالين للتقاعد قبل القانون على اساس راتب قرينه المحال على التقاعد بعد القانون .
وبين انه تمت الموافقة على اقتراحنا ان تكون مدة الخدمة التقاعدية لا تقل عن 15 سنة وصرف الراتب التقاعدي لمن بلغ 45 عاما.
واعتبر ان عدم تنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وباثر رجعي والتي نصت عليه المادة 42 من القانون /ينفذ من 1كانون الثاني 2014/ مخالفة دستورية لنص المادة 14 من الدستور والمادة 10 من القانون المدني لسنة 1951.
وناشد متقاعدون، رئيس الجمهورية بأرسال مقترح تعديل على قانون التقاعد الموحد الذي دخل حيز التنفيذ بما يتلاءم مع واقع المعيشة، فيما رأى خبير قانوني التشريع بحاجة الى تعديلات تشمل شرائح مغيبة وكذلك الطموح بأن تكون الزيادة الى 50 بالمئة وان تشمل الجميع.
ان (القانون يمتلك صفته الرسمية واصبح ساري المفعول من الناحية الواقعية اي ان تطبيقه يكون خلال السنة الجديدة وسيتسلم المتقاعدون الزيادة على الراتب ممن هم ضمن الحدود الدنيا في الشهور القادمة اذا تم تنفيذه اضافة الي ان (القانون بحاجة الى تعديلات اخرى تشمل شرائح غيبت خلال النقاشات وبالتالي نطمح الى رفع نسبة الزيادة للمتقاعدين الذين افنوا سنوات العمر في خدمة الدولة الى 50 بالمئة واقرار امتيازات تحسن مستوى المعيشة)، و انه حتى الان لا توجد نية من الرئاسات الثلاث بأجراء تعديل اخر ونأمل بالمضي بتغيير بعض الفقرات نحو تحقيق الرفاهية للمتقاعدين).
وناشد متقاعدون رئيس الجمهورية برهم صالح بالضغط على البرلمان من خلال ارسال مقترح تعديل على القانون يلزم برفع الحد الادنى الى 800 الف دينار .
وقال المتقاعدون ان (الزيادة الحالية لا تتناسب مع ظروف غلاء المعيشة ولا تسهم بتحسين مستوى الدخل ولا سيما ان هناك الكثير يعانون من امراض مختلفة)، واضافوا ان (رئيس الجمهورية مطالب بالضغط على البرلمان لاقرار هذه الزيادة عبر ارسال مقترح تعديل يتضمن رفع الحدود الدنيا من الرواتب الى 800 الف دينار بغية تحسين مستوى المعيشة بعد سنوات من الحرمان والعوز والفقر)،مؤكدين (الاستمرار بالمطالبات حتى اجراء التعديل بما يتناسب مع التضحية التي قدموها طوال سنوات الخدمة)، مطالبين الجهات المعنية بـ (تخصيص اراض للمتقاعدين تثمينا لدورهم).
وانتقد معلمون القانون الذي استثنى فيه رواتب رفحاء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الحكومات والوزراء الحاليين والسابقين.
وقالوا ان (قانون التقاعد الجديد لم يكن من ضمن مطالب المتظاهرين لكن تم اقراره والمصادقة عليه بسرعة البرق كونه يتعلق بالحلقة الاضعف في المجتمع العراقي وهم الموظفون)، واشاروا الى ان (حجة البرلمان في اقرار القانون هي توفير الاف الدرجات الوظيفية التي ستذهب الى اقربائهم وليس للخريج المتظاهر)، مؤكدين ان (هذا الحل الترقيعي الضعيف سرعان ماسيفقد قيمته بعد تخرج دورات جديدة من المدارس والمعاهد والكليات الاهلية والحكومية وهل عندها سيقوم البرلمان بتخفيض العمر التقاعدي الى 50 او 40 سنة مثلا؟)، واستطردوا بالقول ان (الحل يكمن في دعم القطاع الخاص والزراعة والصناعة الوطنية وفتح وتشغيل المصانع المتوقفة في كل المدن لاستيعاب العاطلين لباحثين عن فرصة عمل).