قالت لجنة الاقتصاد النيابية، الثلاثاء، ان ارتفاع الأسعار سببه الرئيس الحكومة وسياستها غير المشجعة للسوق، والبرلمان وكل من في رأس السلطة، فيما نفت الاتهامات التي تساق للتجار، مشيرة إلى ان القادم، سيئ جدا..
وذكر عضو اللجنة فلاح عبدالكريم راضي في تصريح لـ"أخبار العراق" (6 نيسان 2021)، ان، السبب الرئيس وراء ارتفاع الاسعار هي الحكومة وسياستها الاقتصادية غير المشجعة للسوق والمواطن العراقي، وان هذه الزيادة تتحملها بالدرجة الرئيسية الحكومة والبرلمان وكل من في رأس السلطة..
وأضاف راضي، ان، ارتفاع سعر الدولار على الدينار العراقي هو من شجع صعود الاسعار في الاسواق، ونشهد الان انخفاضا في الاسعار العالمية فيما الاسواق العراقية لا تزال مرتفعة، وان هذا السبب يعود أيضا إلى الحكومة لانها تعتمد على الاسواق المحلية..
وذكر النائب، تحدثت مع وزير التجارة وانه سيطرح موادا قبل أو في شهر رمضان من الزيت والسكر والرز بكثرة، ولكن الموضوع يرجع إلى الحكومة وسياستها..
وأشار إلى ان، الاتهمات التي تساق للتاجر غير صحيحة ودقيقة، فهو لديه عرض وطلب، فاذا كان العرض كثيرا سينخفض السعر، واذا كان الطلب كبيرا سترتفع الاسعار، وهذا تتحكم به الحكومة من خلال الدولار، حيث ان الاخير سيتسبب بكارثة اجتماعية والكسبة والبسطاء هما المتضرران الأكبر..
واختتم بالقول، انصح الحكومة وكل القائمين على الدولة والعملية السياسية إلى مراجعة الموضوع حيث ان القادم سيئ جدا..