دعت اللجنة المالية البرلمانية، السبت، (17 نيسان 2021)، الجهات التي أعلنت رفضها لتطبيق قانون الاستقطاع الضريبي على رواتب الموظفين إلى أن تسلك الطرق القانونية إذا ما أرادت منع تنفيذ هذا القانون، معتبرة أنه الطريق الوحيد للبرلمان إذا ما أراد التدخل.
وقال جمال كوجر، في تصريحات صحفية اطلع عليها "اخبار العراق"، إن "الحكومة لها الصلاحية قانونياً بذلك، لأن هناك قانوناً لضريبة الدخل، وهو قانون نافذ وكان ساري المفعول لحد 2008، لكن بقرار من رئيس الوزراء بحينه تم إيقاف العمل به، ولرئيس الوزراء الحالي أن يعيد العمل في تفعيله كمبدأ عام، وهو يشمل جميع الرواتب من دون استثناء".
ودعا كوجر، لأن "يكون هناك تفصيل أكثر للاستقطاعات، بحيث يتم استبعاد بعض الشرائح لأن الظرف الحالي، وبعد تغيير سعر صف الدولار مقابل الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد في السوق المحلية، يتطلب من الحكومة أن تراعي ذوي الدخل المحدود، وتستثني بعض الشرائح".
وشدد كوجر على أن "الملف ليس قضية برلمانية، وليس من صلاحيات البرلمان، فهذا قانون نافذ، وإذا كان البرلمان غير راضٍ عن القانون، فينبغي أن يطلب تعديله بحيث تستبعد بعض الشرائح، هذا هو الطريق الوحيد للبرلمان إذا ما أراد التدخل، وإلا فإن القانون نافذ".
ودعا أيضا إلى "جلسة مشتركة من الحكومة والبرلمان، ممثلا باللجنة المالية حتى يكون الجميع بالصورة، وأن تتم الإجابة عن سبب إصرار الحكومة تطبيق القانون في هذا الظرف الصعب، هل الوضع الاقتصادي الضاغط؟ أم هناك ظروف استثنائية تحتم ذلك، أم هي مجرد رغبة حكومية؟".
وطرح "الذهاب إلى قضية الاستقطاعات التي طرحتها الحكومة سابقا، بدلا من الذهاب نحو القانون، إذ إن الاستقطاعات تبدأ بشرائح غير مستثناة بالقانون، وهي مستثناة بالقرار الحكومي السابق، فالقانون يتحدث عن كل الرواتب، أما القرار الحكومي فيشمل الراتب الذي يزيد عن 550 ألف دينار عراقي".
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أصدر أمس الجمعة قراراً بتطبيق قرار الاستقطاع الضريبي من مرتبات الموظفين بنسب محددة مسبقا وبأثر رجعي منذ مطلع كانون الثاني الماضي.
وبدأت وزارة المالية بخطوات عملية بهذا الاتجاه، وأكدت أن "القرار منصوص عليه في قانون الموازنة العامة لعام 2021 الذي صوت عليه البرلمان أخيرا، بموافقة القوى السياسية، وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، إن "خطوات الوزارة نحو تطبيق الاستقطاع لم تخرج عن مواد الموازنة العامة".
وتبنت أطراف سياسية وقوى برلمانية موقفاً رافضاً لخطوة وزارة المالية، ملوحة بإجراءات قانونية ضد الوزير.
وتعرض الموظفين الحكوميين إلى أضرار كبيرة، من خلال قرار خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، والذي تسبب تلقائيا بخفض رواتبهم بنسب كبيرة، فضلا عن تأثيراته السلبية على السوق المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ويجرى ذلك، في ظل أزمة مالية خانقة لم يستطع العراق تجاوزها، منذ انخفاض أسعار النفط عالمياً بعد جائحة كورونا، بالتوازي مع الفساد المهيمن على مؤسسات الدولة وسيطرة أحزاب ومافيات على المعابر الحدودية والموانئ وإدارة ملف النفط وغيرها، إذ تجتهد الحكومة بالعمل لفك تلك المؤسسات من الفساد لدعم الاقتصاد العراقي.