وكتب الجبوري تدوينة تابعها "اخبار العراق"، ليلة الأربعاء على الخميس (15 نيسان 2021)، جاء فيها: "جميع العقود لهم تخصيص مالي في موازنة 2021 حتى المشمولين بما يسمى القرار 315".
واستدرك رئيس اللجنة المالية، "قلت ان القرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية، ومازلت مُصراً على ما اقول؛ لان أي قرار ليس فيه تغطية مالية فهو مخالف لقانون الإدارة المالية الاتحادي الذي حتم وجود تخصيص مالي لتغطية اي قرار فيه تبعات مالية في قوانين الموازنة قبل اقراره".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، تأمين رواتب العقود والأجراء المشمولين بقرار 315 لعام كامل، فيما أشارت إلى عدم وجود زيادة في الرواتب ضمن موازنة 2021.
وقالت عضوة اللجنة أخلاص الدليمي في تصريح تابعته "اخبار العراق"، (3 نيسان 2021)، إن "هناك أعدادا كبيرة من المشمولين بالقرار 315 من العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين"، مشيرة إلى "تخصيص 900 مليار دينار لتغطية نفقاتهم طيلة عام 2021".
وأضافت، أن "التخصيصات المتضمنة في موازنة 2021 كفلت تغطية الرواتب لعام كامل فقط من دون أن تكون هناك زيادة في الرواتب، لاسيما وأن الحد الأدنى 460 ألفا للمتعاقد و370 ألفا للأجير وبحسب الشهادة ".
وبيّنت الدليمي، "وجود فقرة في موازنة 2021 المصوت عليها تتضمن تثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة ثمان سنوات فما فوق".