أكد القيادي في جماعة العدل الكردستاني، سوران عمر، اليوم الأربعاء، أن قرار وزارة المالية في حكومة الإقليم باستمرار توزيع رواتب الموظفين وفقا لنظام الاستقطاع مخالفة قانونية.
وقال سوران عمر، في حديث لـ"اخبار العراق" إن "قانون الموازنة تضمن تخصيص رواتب الموظفين كاملة، وفرض شرط يمنع الاستقطاع، وتوزيعها كاملة".
وأضاف عمر، أن "هناك غيابا للشفافية والنزاهة، فضلا عن عدم وجود أرقام دقيقة عن الإيرادات المالية التي يحصل عليها الإقليم جراء بيع النفط وعائدات النفط والضرائب وغيرها".
وأشار القيادي في جماعة العدل الكردستاني، إلى أن "استمرار توزيع الرواتب وفقا للاستقطاع بالرغم من التصويت على الموازنة يعد استخفافا بالمواطنين ومعاناتهم الإنسانية والاقتصادية".
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب استمرار توزيع رواتب الموظفين للشهر الحالي وفقا لنظام الاستقطاع، لعدم وجود سيولة مالية كافية، والمبالغ التي سترسل من قبل بغداد لاتكفي لجميع الموظفين.