أوقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الكتاب الصادر من وزارة المالية، بشأن فرض ضرائب على الموظفين.
ونقلت وسائل إعلام رسمية، (20 نيسان 2021) عن مصادر مطلعة، قولها إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أوقف الكتاب الصادر من وزارة المالية، بشأن فرض ضرائب على موظفي الدولة".
وبشأن الرعاية الاجتماعية أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، عن تفاصيل مهمة بشان رواتب الرعاية الاجتماعية، وامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال الركابي ان “الحكومة أنصفت الوزارة في موازنة 2021، والحكومة خصصت للوزارة 5 تريليونات و600 مليار دينار” مبينا ان “اللجنة المالية النيابية خفضت موازنة الوزارة المرسلة من الحكومة”.
وبين ان “البرلمان خفض تخصيصات الوزارة بالموازنة إلى نحو 4 تريليونات واستقطع تريلون و600 مليار دينار” مؤكدا “لم نقتنع بالحجج التي ساقتها اللجنة المالية النيابية بنقل مبالغ كبيرة من تخصيصات وزارة العمل”.
وأوضح الركابي، ان “زيادة رواتب شبكة الحماية ستبدأ من 25 الف دينار الى 100 الف دينار بحسب عدد المستفيدين” لافتا “لدينا مليون ونحو 400 الف عائلة وسنشمل خلال المرحلة المقبلة من 300 الف الى 400 الف عائلة اضافية وستوزع بانصاف لكل المحافظات”.
وتابع “المناطق المحررة لم تشمل بالسابق بما تحتاجه من الرعاية الاجتماعية، وستكون هناك نسبة شمول أعلى لمحافظة نينوى” موضحاً ان “التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية سيكون عبر بوابة إلكترونية” مشيرا الى ان “الآف المعاملات لم تحسم بسبب التلاعب والمستمسكات”.
وبين وزير العمل ان “كل من دخله 105 الآف دينار هو تحت خط الفقر ومشمول برواتب الرعاية والطالب المتزوج حتى المرحلة الإعدادية مشمول براتب الرعاية الاجتماعية وقد نقدم مقترح الى مجلس الوزراء بشمول طالب الكلية” منوها الى ان “راتب المعين المتفرغ للمعاقين 170 الف دينار وهو لا يلبي الطموح وسنحاول تعديل النص القانوني في مجلس الوزراء ليكون في الدرجة الثامنة ورفع راتبه الى 250 الف دينار”.
وكشف الركابي عن “26 الف متجاوز على رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية وبينهم موظفون ومتقاعدون وبينهم 4 الاف راتب تمنح لمنتسبي وزارة الداخلية واسترددنا منها نحو 60 مليار دينار منذ آب 2020 والاسترداد مستمر”.
وعن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، قال ان “أمتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي أكثر مما يحصل عليه الموظف الحكومي، ويوفر الشمول الاختياري لأي صاحب مهنة كما يوفر التأمين الصحي” مبينا ان “القانون يميز بين التحصيل الدراسي والمؤهلات للعاملين بالقطاع الخاص” مشيرا الى ان “خفض سن التقاعد في القانون الى 15 سنة بدلاً من 20 سنة وفيه مخصصات غلاء المعيشة بنسبة 1%”.
وأضاف “حتى صاحب العمل ليس له صلاحية انهاء الخدمات للعمال المضمونين وقد يحال الى محكمة العمل” منوها الى ان “رفع عدد المشمولين بقانون الضمان الى 561202 الف عامل”.
وأعلن ان “وزارة العمل أطلقت 3 دفعات قروض وشملت 15 الف قرض عمل للعاطلين عن العمل وقيمة القرض 8 ملايين وقد يصل الى 10 ملايين دينار”.
وبعد مطالبة المتقاعدين بزيادة رواتبهم الي الحد الادني 800 الف دينار شهريا مع صرف الاجازات المتلااكمة خلال السنة الجديدة اعلن رئيس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية بمراجعة القوانين الخاصة برواتب المتقاعدين ومراجعة هيئة التقاعد الوطنية والتدقيق الكامل في الكشوفات الخاصة بالرواتب وتطبيق اللازم قبل نهاية شهر رمضان الكريم .