نظرة واحدة إلى اعتراضات إحدى الكتل النيابية "النهج الوطني"، وبغض النظر مؤقتا عن كون هذه الكتلة والحزب الذي تمثله هي من أحزاب النظام الفاسد دون شك، تعطينا فكرة عن قانون الموازنة الذي تم اقراره.
هذه بعض الاعتراضات التي ستتحول الى مواد دستورية كارثية والإنصاف يدعونا لأن نقول لهذه الكتلة التي انسحبت من جلسة التصويت: أحسنتم رغم تأخركم في اتخاذ قرار الانسحاب! اخترت لكم من تلك الاعتراضات الستة عشر هذه الأمثلة المختصرة من مواد الموازنة التي طالبت الكتلة بإلغائها أو تعديلها ولكن البرلمان صوت عليها وثبتها على طريق تدمير ما تبقى من العراق:
*المادة (٣٨) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية.
*المادتين (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة.
*المادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها .
*الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية.
*الفقرة ثانيًا – أ من المادة (١١) لتكون (يلتزم الاقليم بتسليم ما لايقل عن ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
*الفقرة ثالثًا (أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الاقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات ( ٢٠١٤إلى ٢٠١٩).
*المادة (11 – ثالثا) – تعاد صياغتها (يلتزم الاقليم بتسديد ما بذمته من قروض للمصرف العراقي للتجارة).
*إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من غرامات والتزامات مالية خلال ثلاثين يوما وبخلافه تسحب الرخصة منها ومراجعة العقود المبرمة معها بما يحقق رفع الغبن عن الدولة العراقية ويحقق لها اعلى منفعة اقتصادية.
*نعارض الاستمرار بالقروض الأجنبية لكونها ترتب اثارا بعيدة الضرر على سيادة واقتصاد البلاد.
*رابط/ كتلة النهج الوطني : نعلن مقاطعتنا لجلسة التصويت على الموازنة لتضمنها فقرات كارثية اقتصاديا و اجتماعيا و لعدم انصاف محافظات الوسط و الجنوب بالقياس للاقليم.
من هنا