تحدث عضو في اللجنة المالية النيابية عن توجه لتعديل قانون التقاعد الموحد فبعد التعديل الذي حصل على قانون التقاعد العراقي نتيجة لتظاهرات تشرين 2019 الذي كان في ظاهره استجابة متهورة لمطالب المتظاهرين وفي حقيقته ضربة موجعة لآلاف الموظفين العراقيين وخصوصا ممن تأخر تعيينهم بسبب الاوضاع المعروفة في البلد سابقا وحاليا، فكان تخفيض السن القانوني من ثلاث وستين سنة الى ستين سنة قد حرمهم من ثلاث سنوات دون تعويض رغم انهم قد تعينوا على اساس السن القانون السابق فكان يجب ان يتم تعويضهم باعتبار فارق السن القانوي خدمة مجزية يتم استيفاء توقيفاتها التقاعدية اما بصورة مباشرة او تقسط على راتبهم التقاعدي او ان يتم تطبيق السن القانوني الجديد على حديثي التوظيف لانهم سيكونون على علم مسبق به .
ومن مثالب القانون ايضا انه يساوي الموظف الامي مع حامل شهادة الدكتوراه من اصحاب الخدمة التقاعدية الادنى التي بالتاكيد لم يكن اصحابها قد تعمدوا تأخير تعيينهم انما اجبرتهم الظروف المعروفة على هذا التأخير فعندما يتقاعد موظف امي وآخر حامل لشهادة الدكتوراه على اساس الخدمة التقاعدية الادنى والبالغة خمس عشرة سنة سيكون راتبهما بنفس القيمة اي انه يساوي خمسمائة الف دينار وبعد اهانة العملة الوطنية بتخفيض قيمتها المنخفضة اصلا امام الدولار والتي بالتأكيد ستصل الى المواطن البسيط بالف وخمسمائة دينار للدولار الواحد فستكون قيمة الراتب التقاعدي الادنى لا تتجاوز ثلاثمائة وثلاثون الف دينار في مقابل ارتفاع فاحش لأسعار المواد الغذائية والأدوية والملابس واساسيات الحياة الاخرى بسبب رفع سعر الدولار والوقود مع انعدام مفردات البطاقة التموينية تقريبا .
لذا كان على المشرع العراقي المتعجل دائما في مايخص مايخدمه والمتردد في ما يخدم المجتمع ان يقرأ الوضع الاجتماعي والانساني والاقتصادي لمجتمعه جيدا قبل ان يقر اي تشريع وبالذات فيما يتعلق بقوت شعبه.
واقترح عضو اللجنة المالية بعض الحلول لمعالجة مأساة المتقاعد العراقي البسيط وخصوصا ان هناك مشروع تعديل لهذا القانون مطروح منذ فترة طويلة على البرلمان بانتظار ان يرى النور. وكما يلي:-
اولا. احتساب الخدمة العسكرية الالزامية مع حركاتها خدمة فعلية مضمونة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون استيفاء لأية مبالغ جراء ذلك كون المواطن العراقي انذاك كان ملزما بها وبما انها ولغاية عام 2002 كانت محسوبة لهذا الغرض فربما كانت تستقطع منها التوقيفات التقاعدية لان الجندي المكلف انذاك كان يستلم راتبه دون ان يسأل عن الاستقطاعات المأخوذة من راتبه .
ثانيا . بما انه قد تم تخفيض السن القانوني فيجب ايضا تخفيض مدة الخدمة الممتازة او (الحسنة) من اربعين سنة الى ثلاثين سنة .
ثالثا. رفع النسبة التراكمية المحتسبة ضمن قاعدة احتساب الراتب التقاعدي من (2.5 بالمئة) الى (3.5 بالمئة) لغرض تحسين حالة المتقاعد الذي سيواجه سوقا ملتهبا بكل جوانبه وتفرعاته الصحية والغذائية والمواد الاساسية الاخرى بسبب رفع قيمة الدولار واسعار الوقود اضافة الى بدلات ايجار السكن ووسائط النقل.
رابعا . عدم شمول الموظفين المتقاعدين الى حد الدرجة الاولى باي ضريبة دخل او غيرها او اي استقطاع اخر والاكتفاء فقط بالدرجات الخاصة فما فوق .
خامسا. رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي الى ثمانمائة وخمسين ألف دينار بدلا من خمسمائة الف دينار. ليتمكن المتقاعد من تأمين الحد الأدنى من متطلبات حياته وحياة اسرته ..
املنا ان يأخذ المشرع العراقي بنظر الاعتبار حالة المواطن الذي اوصله لهذا المكان وان تاخذ من وقته اكثر بدلا من الاهتمام بمصالحهم الشخصية حيث لاحظ المواطن العراقي على مدى مايقارب عقدين من الزمن حرص المشرعين العراقيين على الالتئام بكامل عددهم لاقرار اي تشريع يخدم مصالحهم وبشكل فوري بينما لايكاد يكتمل النصاب مع المماطلة التي قد تستغرق اشهرا عديدة عندما يتعلق الامر بمصلحة المواطن والبلد.