بشان التاخير في تلبية متطلبات المتقاعدين وبعد تكرار التظاهر مرتين طالب المتقاعدين التحقيق في موضوع تأخير رواتب المتقاعدين في رسالة مرسلة الي رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي تحمل في طيتها الكثير من الظلم والقحط الذي يعانيه المتقاعدين طيلة هذه السنين .
وجاء مضمون الرسالة كالاتي :-
السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يناشدك جميع المتقاعدين العراقيين والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد عراقي باعتبارك رئيس السلطة التنفيذيه وللمرة الالف وجميع القرارات بيدك وهذه المناشدة تتلخص بمايلي :-
١. المناشدة الأولى :- الايعاز إلى هيئة النزاهة وتشكيل لجنة تحقيقية بحق رئيس هيئة التقاعد الوطنية المدعو اياد محمود الجبوري حول قيامة بتأخير صرف رواتب المتقاعدين بحدود خمسة أيام أو أكثر من كل شهر بشكل متعمد حيث كل مرة يتم فيها تأخير الصرف (5 ايام) و كذلك نطالب بأن يكون موعد إطلاق الرواتب يوم 30 من كل شهر وبدون تأخير.
٢. المناشدة الثانية:- زيادة رواتب المتقاعدين بات أمرا ضروريا بعد أن تم إيقاع الضرر عليه بسبب قيامكم بتخفيض قيمة الدينار العراقي يعني استقطعتوا من راتب المتقاعد أكثر من مائة وخمسون الف دينار تحت هذا الغطاء الذي أدى ارتفاع الأسعار في جميع مجالات الحياة وقائمة المطالب معروضه أمامكم التي سلمت إلى مدير مكتبكم في مظاهرة يوم ٢٠٢١/٦/٢٢ ولحد الان لانعرف مصيرها وماهو الإجراء المتخذ من قبلكم هل تم تجاهلها باعتبارها مطلب شعبي ولم يصدر منكم اي توضيح لكونكم المسؤول الأول والأخير تجاه الشعب العراقي بكافة شرائحه ومعالجة طلباته.
٣. المناشدة الثالثة :- الايعاز إلى وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية بصرف مبالغ الإجازات المتراكمة التي تم إقرارها في المادة (31) في قانون الموازنة العامة للدولة ٢٠٢١ حيث أن وزير المالية والمدعوة طيف سامي مدير عام الموازنه تتلاعب بحقوق المتقاعدين التي أقرها مجلس النواب العراقي في تلك الموازنه وتمتنع عن تمويل هيئة التقاعد الوطنية بمبالغ تلك الإجازات المتراكمة بحجة عدم توفر تخصيص مالي والا لماذا أقرت في الموازنه أن لم تكن لها هنالك مبالغ مرصودة لصرف هذا الاستحقاق القانوني.