بشان التاخير في تلبية متطلبات المتقاعدين وبعد تكرار التظاهر مرتين طالب المتقاعدين التحقيق في موضوع تأخير رواتب المتقاعدين في رسالة مرسلة الي رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي تحمل في طيتها الكثير من الظلم والقحط الذي يعانيه المتقاعدين طيلة هذه السنين .
وجاء مضمون الرسالة كالاتي :-
السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يناشدك جميع المتقاعدين العراقيين والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد عراقي باعتبارك رئيس السلطة التنفيذيه وللمرة الالف وجميع القرارات بيدك وهذه المناشدة تتلخص بمايلي :-
١. المناشدة الأولى :- زيادة رواتب المتقاعدين وخصوصاً اصحاب الرواتب المتدنية كافة لأرتفاع نسبة التضخم جراء ارتفاع اسعار الدولار وذلك بتفعيل المادة (36) من قانون التقاعد الموحد رقم (9)لسنة 2014 .
٢. المناشدة الثانية:- زيادة رواتب المتقاعدين بات أمرا ضروريا بعد أن تم إيقاع الضرر عليه بسبب قيامكم بتخفيض قيمة الدينار العراقي يعني استقطعتوا من راتب المتقاعد أكثر من مائة وخمسون الف دينار تحت هذا الغطاء الذي أدى ارتفاع الأسعار في جميع مجالات الحياة وقائمة المطالب معروضه أمامكم التي سلمت إلى مدير مكتبكم ولحد الان لانعرف مصيرها وماهو الإجراء المتخذ من قبلكم هل تم تجاهلها باعتبارها مطلب شعبي ولم يصدر منكم اي توضيح لكونكم المسؤول الأول والأخير تجاه الشعب العراقي بكافة شرائحه ومعالجة طلباته.
٣. المناشدة الثالثة :- الايعاز إلى وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية بصرف مبالغ الإجازات المتراكمة التي تم إقرارها في المادة (31) في قانون الموازنة العامة للدولة حيث أن وزير المالية ومدير عام الموازنه تتلاعب بحقوق المتقاعدين التي أقرها مجلس النواب العراقي في تلك الموازنه وتمتنع عن تمويل هيئة التقاعد الوطنية بمبالغ تلك الإجازات المتراكمة بحجة عدم توفر تخصيص مالي والا لماذا أقرت في الموازنه أن لم تكن لها هنالك مبالغ مرصودة لصرف هذا الاستحقاق القانوني.