أعلنت وزارة المالية، علي عبد الامير علاوي، الخميس، إكمال إعداد موازنة 2022، كاشفا عن موعد عرضها بمجلس الوزراء.
وقال علاوي، إن "سياسة العراق المالية خلال سنة ونصف مرت بخمسة ظروف استثنائية، ودخلنا في بداية عمل الحكومة دون أي صمام أمان مالي".
وأضاف، أن "الاقتصاد العراقي تغير منذ 2019 والتزامات الحكومة السابقة، وأزمة كورونا أدت إلى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة وعملنا كسياسة حكومية على ضبط النفقات التي انعكست على إيرادات الدولة، وان عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة".
وتابع: "كان يجب تغيير سعر صرف الدولار منذ سنين وهو عكس أمراً مفيداً لإصلاح النظام الاقتصادي، سياستنا المالية والنقدية إصلاحية ويجب استمرارها".
ولفت إلى، أن "سياستنا المالية تستهدف التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى، وبدأنا بأعمال إصلاحية صحيحة ابتداءً من المصارف والكمارك، وخرجنا بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب".
وقال وزير المالية، إنه "تم إكمال إعداد موازنة 2022، وستعرض خلال 3 أسابيع على مجلس الوزراء".
وأشار إلى، أن "سعر الصرف يعكس قضايا عديدة وارتفاعه فيه فائدة لبعض القطاعات الاقتصادية"، مؤكدا أن "إقليم كردستان لم ينفذ التزاماته بشأن دفع أقيام النفط".