U3F1ZWV6ZTI5NjgxNzAyNjk3X0FjdGl2YXRpb24zMzYyNTI3NDA0NTg=
recent
أخبار ساخنة
محرك بحث جوجل

اللجنة المالية توضح حقيقة تغيير سلم رواتب الموظفين بالاضافة الى التعيينات



نفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، الحديث عن وجود نية لتغيير سلم رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل.


عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، قال لـ "اخبار العراق"، (12 آب 2021)، "لا نية لتغيير سلم رواتب الموظفين في موازنة العام 2022، في الوقت الحاضر".


وبالحديث عن تضمين التعيينات في موازنة العام المقبل، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد، الخميس، أنه "لا وجود للتعيينات في بنود موازنة العام المقبل 2022".


رشيد أوضح في تصريح لـ "اخبار العراق"، (12 آب 2021)، أن "الموازنة المقبلة لعام 2022، تخلو بنودها من التعيينات في الدوائر والمؤسسات الحكومية".


المالية النيابية توصي بإعادة النظر في الرواتب


وأمس الاربعاء، حددت اللجنة المالية النيابية، سبل القضاء على البطالة وتخفيف العبء عن الموازنات المقبلة، فيما أوصت بإعادة النظر في الرواتب.


وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، للإعلام الرسمي، إن "اللجنة تتوقع احتساب سعر برميل النفط في الموازنة 2022 بـ 55 دولاراً كحد أقصى".


وأضافت أن "على الحكومة دعم القطاع الخاص إن أرادت تخفيف العبء على الموازنات المقبلة"، مشيرة الى أن "دعم القطاع الخاص من شأنه أن يخلق فرصا وظيفية للشباب الباحثين عن العمل والخريجين الذي تزداد اعدادهم بشكل كبير جدا، والذي أدى الى ارتفاع منحنى البطالة".


وبشأن سلم الرواتب، أكدت التميمي أن"الرواتب بحاجة الى إعادة النظر فيها، ليكون سلما منطقيا وعادلا فضلا عن حل مشكلة احتساب الشهادات سواء غير المصرح بها، أو التي تم الحصول عليها اثناء الخدمة".


وفي وقت سابق استبعد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة 2022 هذا العام، في حال إجراء الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل ، فيما حدد خيارا بديلاً


وقال الصفار في تصريح للإعلام الرسمي، إن "الموازنة تعتمد على الوضع السياسي ،لاسيما الانتخابات، وإذا جرت الانتخابات فعلاً في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، فأتوقع ألا يكون هناك قانون موازنة عامة اتحادية للسنة المالية المقبلة 2022، وسيكون الخيار البديل المحتمل العمل بنظام 1/12 أي تكرار تطبيق موازنة 2021".


وأضاف أن "ذلك يعود الى التوقيتات الزمنية الحقيقية ولن تخدم الموازنة ،وإذا جرت الانتخابات فنحتاج بعدها أربعة أشهر على الأقل ليباشر مجلس النواب الجديد أعماله وينتخب الرئاسات ومن ثم تتشكل الحكومة والحكومة الجديدة".



الاسمبريد إلكترونيرسالة